«حق الطرد» المادة 7 الإيجارات القديمة تمنح المالك سلطة إنهاء العقد فوراً بدون إنذار

الكلمة المفتاحية: المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة

المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة تمثل نقطة تحول حاسمة في علاقة المالك بالمستأجر، إذ تمنح المالك صلاحية الطرد الفوري دون اللجوء إلى دعوى مدنية طويلة، وذلك وفق شروط محددة نص عليها القانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وهو ما ينعكس بشكل كبير على آلاف المستأجرين ويثير جدلاً واسعاً حول حقوق السكن والحماية القانونية.

المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة وصلاحيات الطرد الفوري للمالك

تمنح المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة المالك سلطة مباشرة لطلب طرد المستأجر من خلال قاضي الأمور الوقتية فورا بمجرد تحقق أي من الشروط التي حددها القانون، دون الحاجة لفتح دعوى مدنية تقليدية قد تستغرق وقتا طويلا، وهذا التعديل يجسد نقلة تشريعية هامة تعيد رسم العلاقة بين الطرفين وتقلص من حقوق المستأجر في بعض الحالات، ما يعني أن الطرد يمكن أن يتم بسرعة أكبر حتى قبل الفصل القانوني في النزاع.

الشروط التي تسمح بتنفيذ الطرد المباشر وفق المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة

تنص المادة السابعة على ثلاثة شروط تسهل للمالك طلب الطرد الفوري، وهي كما يلي:

• ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام كامل دون وجود مبرر واضح
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المستخدم في الوحدة المؤجرة
• عدم قيام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة التي وضعها القانون بناءً على تصنيف المنطقة

تتيح هذه الشروط للمالك تحريك إجراءات الطرد بسهولة ودون تعقيد، مما يعطيه مساحة قانونية أكبر في إدارة ممتلكاته، مع ملاحظة أن دعوى المستأجر لا تؤجل تنفيذ الطرد، وهو أمر ربما يفتح الباب لإشكاليات تعسفية بحق المستأجرين.

التحديات والمخاطر المرتبطة بتفعيل المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة

رغم الهدف الظاهر من المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة بتسهيل حقوق المالكين، إلا أن هناك تحذيرات من إمكانية استغلال التنفيذ الفوري للطرد بشكل تعسفي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار معقولة، مما يعرض المستأجرين لخطر “الخلع القانوني الفجائي” كما وصفه المحامي أشرف ناجي، وهذا قد يؤدي إلى أزمة سكن حقيقية للمستأجرين خصوصاً ممن لديهم موارد محدودة أو ظروف خاصة.

يبقى الحذر أساسياً عند تطبيق هذه المادة، إذ من الضروري توافر ضوابط تحفظ حقوق الطرفين وتمنع الانتهاكات، لا سيما في ظل ندرة الخيارات السكنية التي قد تضطر بعض المستأجرين إلى فقدان منازلهم بطريقة مفاجئة دون حماية قانونية فعالة.