الذهب ولع تاني – أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 يزيد 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 حالة من التذبذب في ظل ظروف السوق المحلي والعالمي. ارتفاع سعر الذهب العالمي بشكل طفيف بعد انخفاضه أمس، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، كان لهما الدور الأكبر في التأثير على تسعيرة الذهب المحلي، مما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق.

تحليل حركة أسعار الذهب عيار 21 في السوق المصري

بدأ الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً في مصر، تداولاته اليوم عند مستوى 4625 جنيهًا للجرام، لكنه ارتفع قليلاً إلى 4630 جنيهًا في منتصف التداول. ورغم هذا، يبقى ذلك أقل من أعلى مستوى تاريخي الذي سجله في بداية الأسبوع عند 4710 جنيهات للجرام، حيث شهد السوق تصحيحًا سلبيًا ساهم في تخفيض الأسعار نسبيًا. ويُعتبر هذا التراجع مدعومًا بتباطؤ أداء الذهب في السوق العالمي مقابل الطلب المحلي المستقر نسبياً. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام لسعر الذهب لا يزال صاعدًا بفعل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية التي تدعم الذهب كملاذ آمن.

أثر سعر صرف الدولار على أسعار الذهب

من أبرز العوامل التي تدعم استقرار سعر الذهب المحلي هو التراجع التدريجي في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك مع استمرار التدفقات المالية من الأموال الساخنة إلى السوق المصري، مما يعكس تحسناً في وتيرة الأداء الاقتصادي المحلي. هذا التراجع ساهم في كبح ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، حيث إن قيمة الجنيه المصري تسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة تسعير المعدن النفيس. وبحسب تصريحات رئيس اتحاد بنوك مصر، فإن الأسواق المحلية استطاعت استيعاب الصدمات الاقتصادية وتحقيق درجة من الاستقرار النقدي، وهو ما أثر إيجابيًا على أسعار الصرف، وفق تقرير بنك ستاندرد تشارترد الذي توقع أن يستقر الدولار بين 52 و54 جنيهًا مع نهاية العام.

توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

تواصل أسعار الذهب العالمية الحفاظ على الاستقرار النسبي بالاقتراب من 3200 دولار للأونصة بعد وصولها إلى 3245 دولارًا في جلسة سابقة. ويرى الخبراء أن الدعم القائم على الطلب على الذهب كملاذ آمن قد يدفعه إلى المزيد من المكاسب، لا سيما مع عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية. على المستوى المحلي، قد يستمر السوق في التذبذب بسبب ارتباطه المباشر بحركة الذهب العالمية، وتغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة مع توقعات تراجع التضخم واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مصر.