«تأثير مباشر» تعديل قانون الإيجار القديم في مصر هل يهدد أمن المستأجرين أم لا

الكلمة المفتاحية الرئيسية: مشروع قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من القضايا الشائكة التي تواجهها مصر اليوم، حيث يناقش البرلمان المسودة الأخيرة استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا التي طالبت بإصدار قانون جديد قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وقد خضعت المسودة لتعديلات عدة بسبب الآراء المتباينة التي أفضت إلى فشل النسخة السابقة في تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وملاك العقارات، رغم استمرار المسودة في إنهاء عقود الإيجار القديمة وإمكانية إخلاء السكان بعد فترة انتقالية، دون وجود بدائل عملية مثل الإيجار الاجتماعي.

تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم على الأسر المصرية

تُشير تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم إلى رفع تدريجي لقيمة الإيجارات بشكل يهدد 1.64 مليون أسرة تستفيد من نظام الإيجار القديم، حيث ينص القانون على إدماج هذه الوحدات في السوق العقارية خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، مع إلزام المستأجرين بدفع إيجار ثابت 250 جنيهًا شهريًا حتى تحديد تصنيف وحداتهم إلى متميزة، متوسطة أو اقتصادية، بعدها تزيد القيمة الإيجارية بين عشرة إلى عشرين ضعفًا، مما يضع الأسر ذات الدخول المحدودة وكبار السن في خطر فقدان استقرارهم السكني، ومع أن مشروع القانون يعطي أولوية في السكن المدعوم للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم، إلا أن برامج الإسكان الميسّر عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى أن عقود الإيجار الجديدة الخاضعة لسعر السوق لا توفر بديلًا صالحًا للاستقرار.

مشروع قانون الإيجار القديم وحلول الإيجار الاجتماعي كبديل حقيقي

تستلزم مواجهة الأزمة السكنية التي قد تنجم عن مشروع قانون الإيجار القديم بناء سياسات عامة تراعي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، عبر التمييز بين الفئات الهشة مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، والمستأجرين ذوي القدرة المالية، إضافة إلى استغلال 300,000 وحدة سكنية شاغرة ضمن نظام الإيجار القديم تبدأ الدولة بإدماجها تدريجيًا أو إعادة تصنيفها للسوق، مع توفير خيار زيادة الإيجار تدريجيًا أو الإخلاء للمستأجرين ذوي الإمكانات، وينبغي على الحكومة تقديم دعم مادي مرن لسد الفجوة بين القيمة الإيجارية والقابلية المالية للمستأجرين من خلال:

• تحويلات نقدية مباشرة للمُلاك
• تخفيضات ضريبية على العقارات
• مساهمات حكومية في تكاليف الصيانة
• تطبيق آليات حماية للفئات الهشة

هذا الأسلوب يحفظ حقوق السكن دون تحميل الملاك أعباء الدعم التي تقع على عاتق الدولة.

مشروع قانون الإيجار القديم ومستقبل نظام الإيجار في مصر

ينبغي أن يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحديث النظام القانوني القديم الذي فشل في مجاراة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، عبر خلق نظام إسكان أكثر عدالة وكفاءة، يحافظ على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويضمن استمرارية الحماية السكنية للأسر خاصة الفئات الضعيفة، بدلاً من الوصول إلى إلغاء هذه الشبكات التي تعدّ ركائز أساسية للدعم السكني تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، ومن المهم أن ترتكز سياسات الإيجار المستقبلية على دمج الدعم الاجتماعي بآليات سوقية مرنة تضمن استقرار السكن واستدامته.
مشروع قانون الإيجار القديم يرمز إلى تحدٍ كبير في السياسات السكنية بمصر، إذ لا يمكن تحقيق العدالة دون اعتماد نظام إيجار اجتماعي متكامل يؤدي إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة عبر دعم مباشر ومرن، في ظل إصلاح شامل يُراعي التنوع الاقتصادي والاجتماعي لمستأجري الوحدات السكنية.