«قرارات مهمة» مجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها

الكلمة المفتاحية: تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والعقارية، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون الجديد الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء، حيث جاء هذا التعديل ليضع ضوابط واضحة لإخلاء المستأجرين ويمنح أصحاب العقارات أدوات قانونية فعالة.

فهم تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وأهم بنوده

يهدف تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشكل رئيسي إلى معالجة المشاكل المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار للأماكن التي لم يُمنح فيها للمستأجر حق البقاء، حيث أضاف تعديل القانون مادة جديدة برقم (2 مكرر) تلزم المستأجر أو خلفه سواء كان عامًا أو خاصًا بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار مما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين ويعزز الالتزام القانوني، كما منح التعديل الحق للمالك أن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون المساس بحق المستأجر في طلب التعويض إن توافرت الأسباب.

الحقوق والالتزامات في تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

ينص التعديل على حقوق والتزامات واضحة لكل من المستأجر والمالك أو المؤجر، ويكفل للمستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر طرد المستأجر الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهذا ينظم العلاقة بين الطرفين ويحد من النزاعات القانونية، ويتضح من خلال:

• إلزام المستأجر بإخلاء العقار وتقديمه لصاحبه في نهاية العقد
• تمكين المالك من طلب أمر إخلاء سريع من المحكمة في حالة الامتناع
• حماية حق المستأجر في التعويض إذا ثبت وجود سبب قانوني لذلك
• السماح للمستأجر برفع دعاوى قضائية ضد المالك وفق القنوات القانونية المعهودة

كيف يؤثر تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على سوق الإيجار والعقارات؟

يعتبر تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 خطوة مهمة لتنظيم وضبط علاقات الإيجار بين الأطراف المختلفة، وهذا ينعكس إيجابيًا في سوق العقارات لأنه يقلل من حالات التشابك القانوني المتعلقة بإنهاء العقود، ويزيد من وضوح الإجراءات التي يجب اتباعها عند انتهاء مدة الإيجار، كما يتيح للمالك استعادة ممتلكاته بسهولة ويسر، وبالمقابل يحفظ حقوق المستأجر لإثبات مطالباته ومناقشتها قانونياً وفق القانون المدني، مما يعزز مناخ الاستثمار العقاري ويدفع الأسواق للعصرنة في التعاملات العقارية.

تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 يعكس رغبة واضحة في تحقيق توازن قانوني يحفظ حقوق كل طرف وييسر إجراءات التعامل مع قضايا الإيجار بعد انتهاء العقود بحيث يصب في مصلحة الاستقرار القانوني والتنظيمي للسوق العقاري.