«رواتب مغرية» المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين بأرقام واضحة لعام 2024

خد نظرة عالمرتب تجد أن وزارة المالية العراقية كشفت أخيرًا عن أوضاع رواتب الموظفين في القطاع العام بأرقام واضحة ومفصلة ترتكز على الموازنة الجديدة لعام 2025، حيث تسعى الوزارة لتحقيق العدالة المالية في توزيع الرواتب وضمان صرفها بانتظام، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وهذا يأتي ضمن جهود إعادة ضبط الهياكل المالية والإدارية بشكل شفاف ومنظم

خد نظرة عالمرتب.. وزارة المالية توضح تفاصيل الراتب حسب الفئات المختلفة

أعلنت وزارة المالية العراقية من خلال بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني ووكالة الأنباء العراقية أن الرواتب قد تم صرفها بانتظام خلال الأشهر الماضية مع إعطاء تفاصيل دقيقة حسب الفئات الوظيفية حيث تتراوح رواتب الموظفين الإداريين والفنيين بين 500 إلى 850 ألف دينار شهريًا اعتمادًا على الدرجة الوظيفية في حين أن الكادر التدريسي والطبي يشمل رواتبهم حوافز إضافية قد تتجاوز مليون دينار في بعض التخصصات؛ كما أكدت الوزارة استمرار صرف مستحقات المتقاعدين وأصحاب العقود إلكترونيًا وبانتظام دون تأخير، مع الإشارة إلى وجود خطط مستدامة لمراجعة بعض الفئات التي شهدت تقصيرًا في السابق وتعديل الرواتب بما يحقق العدالة بشكل أكبر وفق ما ورد في التقارير الرسمية

خد نظرة عالمرتب والتغييرات المالية الجديدة المرتقبة لمكافحة الهدر

بحسب تصريحات وزير المالية خلال جلسة لجنة الاقتصاد النيابية، فإن هناك خطوات عملية تسير على قدم وساق من أجل التقليص من الفوارق الكبيرة في الرواتب بين الموظفين ومنع التعيينات غير الضرورية والتي تسببت في إهدار أموال الدولة، وقد تم اعتماد أنظمة رقمية حديثة لضبط التخصيصات المالية بدقة، مع تشكيل لجنة مختصة تراجع عدة ملفات مهمة مثل سلم الرواتب الموحد الذي سيقدم قريبًا للبرلمان، ملف الرواتب المزدوجة الذي كلف الخزينة ملايين، والتعيينات غير القانونية في بعض الوزارات؛ وشدد الوزير على العمل بشفافية كاملة وأن الأولوية تثبيت الاستقرار المالي للموظف مع قرب اعتماد موازنة 2025 التي تتضمن زيادات لفئات ذات دخل محدود

خد نظرة عالمرتب.. استمرارية وصرف منتظم وسط تحديات اقتصادية متجددة

رغم التأكيد المتكرر على انتظام صرف الرواتب، تستمر التحديات في ملف الرواتب العراقية بسبب الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات وخاصة مع التقلبات الحادة لأسعار النفط، إلا أن الحكومة تواصل الإجراءات التي تضمن تحسين الوضع المعيشي للموظفين عبر تنظيم صرف الرواتب شهريًا دون تأخير، وتفعيل عمليات الدفع باستخدام بطاقة الماستر كارد والكي كارد للحد من التلاعب المالي، فضلًا عن تحديث البيانات الشخصية للموظفين بشكل دوري ضمن مشروع التوطين المالي؛ ويرى الموظفون أن هذه الإجراءات قد تساهم في رفع الحد الأدنى للرواتب ومراجعة الدرجات الوظيفية لتعزيز العدالة الاقتصادية

• ضمان صرف الرواتب شهريًا دون تأخير
• اعتماد أنظمة دفع إلكترونية حديثة لتقليل التلاعب
• مراجعة شاملة لسلم الرواتب وتوحيده
• الحد من التعيينات غير القانونية والمتكررة

أصبحت أوضاع الرواتب في العراق أكثر وضوحًا مع الخطوات التي تضمنت تحديثات مالية هامة، والتركيز على تقليل الهدر وتعزيز العدالة في التوزيع مما يعكس توجهًا جديًا نحو تحسين ظروف موظفي الدولة السوداء الذين ينتظرون تحسينات ملموسة في الرواتب ومستوى المعيشة.