فرصة مش هتتعوض.. شقق الإسكان الجديدة بمقدم 150 ألف جنيه فقط!

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق مبادرة هامة تهدف إلى توفير أكثر من 35,088 وحدة سكنية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. يأتي هذا الطرح ضمن توجهات الدولة لتوفير السكن الملائم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع تعزيز الجهود نحو التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة مستدامة تخدم المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

طرح 35,088 وحدة سكنية بمختلف الشرائح

يعد هذا الطرح إنجازًا كبيرًا في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، حيث تسعى الدولة لجعل السكن متاحًا بأسعار مناسبة للجميع. المدن الجديدة التي تتضمن هذه الوحدات ليست فقط أماكن للإقامة المؤقتة أو المصايف، ولكنها مدن دائمة متكاملة توفر للمقيمين فرص العمل ومستوى معيشة لائق، بما يعكس استراتيجية الدولة في الابتكار والتطوير العمراني لتحقيق ازدهار المجتمعات. يتيح الطرح فرصة اختيارية للأفراد بين مشروعات الإسكان الفاخر مثل “جنة” و”ديارنا”، وغيرها من الوحدات ضمن برامج الإسكان التي تتناسب مع مختلف الفئات الاقتصادية.

خطوات التقديم على شقق وزارة الإسكان

للتقديم على الوحدات السكنية الجديدة، يجب اتباع الخطوات التالية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان:
1. إنشاء حساب شخصي ثم الاطلاع على كراسة الشروط.
2. تعبئة استمارة الحجز الإلكترونية وإرسالها.
3. دفع مقدم جدية الحجز بقيمة 150 ألف جنيه عبر الدفع الإلكتروني أو من أحد فروع البنك.
4. انتظار الكود الخاص وتقديم باقي الوثائق المطلوبة، والتي تشمل الأوراق الرسمية مثل شهادة الدخل، إيصالات المرافق، وبرنت تأميني.
سيتم فرز الطلبات بعد غلق باب التقديم ثم الإعلان عن مواعيد الحجز النهائي وتخصيص الوحدات وفق نظام الأسبقية.

تفاصيل المدن المطروحة ومميزات الوحدات

يشمل الطرح وحدات سكنية موزعة على 19 مدينة جديدة و6 محافظات، من بينها القاهرة الجديدة، أكتوبر، الإسماعيلية، والمنصورة الجديدة. تتراوح مشروعات الإسكان بين وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء تُسلم خلال عامين، مما يمنح المشترين مرونة في الاختيار بين السكن الفوري أو المؤجل. المشروعات تشمل خيارات متنوعة من الإسكان الفاخر والمتوسط لضمان تحقيق التوازن بين الجودة والسعر.

يبرز هذا الطرح كفرصة استثنائية للمواطنين الباحثين عن حلول سكنية ملائمة، إذ يجمع بين التوسع العمراني الرشيد وتنشيط الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تحقيق الاستدامة السكنية التي تعزز الارتباط المجتمعي.