«إنصاف كامل» قانون الإيجار القديم كيف تعامل الدولة الجميع بدون تمييز أو استثناء

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الرأي العام منذ عقود طويلة لأنه يتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، ويشكل تحديًا كبيرًا في قطاع الإسكان، حيث تسعى الدولة لتطبيقه بإنصاف وموضوعية تضمن تحقيق توازن بين مصالح كل الأطراف، كما تدعم توفير بدائل سكنية مناسبة لتلبية الاحتياجات السكنية المتغيرة في المجتمع.

تطورات قانون الإيجار القديم في قطاع الإسكان المصري

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم يمثل قضية مستمرة لأكثر من 40 عامًا، وكانت تتسبب في أزمة سكن كبيرة، غير أن الدولة تعاملت مع تلك الأزمة بجدية، وقامت بتوفير وحدات سكنية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص منذ 2014، حيث تم توفير أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية مما ساهم في تخفيف الأعباء السكنية وخلق انفراجة ملموسة، ويعمل القانون الآن في إطار يوازن الحقوق بين المالك والمستأجر بما يضمن استقرار السوق العقاري ويحقق العدالة الاجتماعية.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم بإنصاف لجميع الأطراف

تتمثل رؤية الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم بإنصاف من خلال التعامل بموضوعية مع جميع الحالات، والعمل على حماية الحقوق الاجتماعية للمستأجرين والمالكين على حد سواء، حيث يتم اتباع آليات واضحة تتمثل في:

• توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين القدامى
• ضمان حقوق المالكين في الحصول على عائد مناسب من الوحدات المؤجرة
• إجراء مراجعات دورية للقانون لتتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية
• اعتماد حلول تدريجية توفر التوازن وتحافظ على الاستقرار العقاري

تلعب هذه الخطوات دورًا فعالًا في تخفيف الاحتقان المرتبط بتطبيق القانون، مما يضمن حماية جميع الأطراف من نزاعات محتملة ويعزز الاستقرار السكني والاجتماعي.

الحلول السكنية البديلة في إطار قانون الإيجار القديم وتأثيرها

أكد وزير الإسكان أن الدولة قامت بتجهيز أكثر من 238 ألف وحدة سكنية كإقامة بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم، ويشمل ذلك توفير سكن ملائم مطابق للمعايير التي تضمن جودة الحياة، بالإضافة إلى وجود آلية شاملة ومتكاملة لاستيعاب الحالات المختلفة مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، فالأولوية تكمن في البعد الاجتماعي باعتباره جوهر تطبيق هذا القانون لضمان العدالة والمساواة.

تُعد هذه المبادرات والتدابير مجتمعة عاملًا رئيسًا في تخفيف أزمة السكن التي رافقت قانون الإيجار القديم، مما أتاح حلولًا واقعية قابلة للتطبيق وأعاد التوازن إلى سوق العقارات في مصر، وبالتالي فإن مواصلة تطوير هذا الملف يعد من أولويات الدولة.

تطبيق قانون الإيجار القديم بإنصاف يعكس حرص الدولة على معالجة قضايا السكن بطريقة متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، ويُعزز من خلال توفير بدائل سكنية حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات المستأجرين، مما يجعل قطاع الإسكان يخطو خطوات حقيقية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.