«فرصة استثمارية» مشروع قانون الإيجار القديم هل يغير قواعد السكن في البرلمان هذا الأسبوع؟

الكلمة المفتاحية: الموافقات التشريعية

الموافقات التشريعية التي أعلن عنها مجلس النواب بدت خطوات واضحة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وقد هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث صادقت الجلسات العامة على حزمة من التشريعات التي تعكس اهتماماً بالتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية

الموافقات التشريعية ودورها في تعزيز الموازنة العامة للدولة

شهدت الموافقات التشريعية موافقة المجلس على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وذلك لمواجهة تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية وتدهور سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد، وأكد وزير المالية أهمية هذا الاعتماد للوفاء بالتزامات حزمة الإجراءات التي تستهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل وتقليل الآثار التضخمية على المواطن، بالإضافة إلى تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم رفع الضريبة على بعض المنتجات مثل السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات لزيادة موارد الدولة بما يساهم في تحقيق توازن مالي يمكن الدولة من زيادة الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم

التصرف في أملاك الدولة الخاصة: فرصة التقنين وحماية الموارد

وافقت الموافقات التشريعية على مشروع قانون يمنح فرصة لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة لتقنين أوضاعهم، وهذا مع تحصيل مقابل الانتفاع حين تعذر التقنين، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حماية أملاك الدولة وزيادة إيراداتها مع مراعاة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وقد طالب النواب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية مع الالتفات للأبعاد الجغرافية والاجتماعية لتحديد أسعار التقنين بشكل عادل يُراعي اختلاف المناطق وظروف السكان، مما يجعل القانون وسيلة فعالة للسيطرة على أملاك الدولة وضمان الاستخدام الأمثل لها مع تقديم قاعدة قانونية تسمح بالتوازن بين المصلحة العامة وملاك الاستخدام الفعلي

مشروع قانون الإيجارات القديمة بين حماية المستأجر والدعم الحكومي

حظي مشروع قانون الإيجارات القديمة بإجماع المجلس بعد مناقشات مستفيضة، إذ يأمل هذا القانون في خلق توازن مستدام بين مصلحة المستأجر والمؤجر، عبر رفع القيمة الإيجارية تدريجياً ومنح فترات انتقالية تمتد حتى سبع سنوات للسكن، مع تعهد الحكومة بتوفير سكن بديل وتأمين دعم خاص للفئات الأولى بالرعاية ولا سيما المستأجر الأصلي وزوجه، حيث أكد وزير الإسكان أنه سيتم إجراء حصر دقيق لحالات المستأجرين القدماء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد المستحقين بدقة، كما كشفت وزيرة التنمية المحلية عن تخصيص 61 مليون متر مربع في المحافظات إضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف لبناء وحدات سكنية بديلة، وطالب رئيس المجلس بتقرير شامل عن عدد المستأجرين وظروفهم وجاهزية الدولة لتوفير البدائل اللازمة

• رفع القيمة الإيجارية تدريجياً مع فترات انتقالية مناسبة
• توفير سكن بديل ودعم خاص للفئات الأولى بالرعاية
• حصر دقيق لحالات المستأجرين بالتعاون مع التضامن الاجتماعي
• توفير أراضٍ لبناء وحدات بديلة تشمل المحافظات وأراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف
• متابعة جاهزية الدولة لضمان حقوق المستأجرين وتوفير البدائل المناسبة

الموافقات التشريعية لم تقتصر على الجوانب المحلية، بل شملت أيضًا توقيع اتفاقيات دولية تدعم الاقتصاد المصري، مثل إنشاء مركز محاكاة متكامل مع كوريا لتطوير تكنولوجيا معالجة النفايات، واتفاق تعاون مالي مع ألمانيا لتعزيز المشروعات الصغيرة والتعليم الفني، إضافة إلى اتفاقيات لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء وتعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، مما يعكس التوجه الحكومي لتوسيع التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية لدعم المسارات التنموية في مصر

تجسد هذه الموافقات التشريعية رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إجراءات مالية محكمة وقوانين تسير في اتجاه العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار الموارد العامة والدعم السكني المناسب، وهو ما يعكس حرص الحكومة والمجلس على بناء مؤسسات قوية تضمن استدامة التنمية وتوفير حياة أفضل للمواطنين في ظل التطورات الراهنة.