«دعماً قوياً» رئيس الوزراء بن بريك يطلب دعم الإمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة

الكلمة المفتاحية: دور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية

دور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية يتصدر اهتمامات الساحة اليمنية في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تعصف بالبلاد، وما يرافقها من تراجع حاد لليرة اليمنية، عبر لقاء رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك مع سفير دولة الإمارات محمد حمد الزعابي، حيث تم بحث الأدوار الممكنة التي تساهم في دعم جهود الحكومة وإرساء استقرار معيش المواطنين.

أبعاد دور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية وتأثيره على الاقتصاد المحلي

ترتكز أهمية دور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية على المبادرات العملية في قطاع الكهرباء الحيوي، الذي يعاني من انقطاعات مستمرة تؤثر على حياة الملايين، كما يشتمل الدعم على التدخلات المباشرة لمعالجة انهيار العملة الوطنية الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة بشكل غير مسبوق، ويأتي هذا الدعم ضمن جهود أوسع تهدف إلى تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي للفترة 2025-2026، التي ترتكز على إعادة صياغة الاقتصاد اليمني وتمكين القطاعات المختلفة من النهوض مجددًا في ظل الإمكانات المتاحة.

الخطوات العملية لدور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية والتعامل مع التحديات الراهنة

اتفق الجانبان خلال لقاءهما على مجموعة من الخطوات العملية التي تٌعزز دور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية وتضع إطارًا واضحًا لكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• تحسين وتطوير قطاع الكهرباء لتخفيف العبء على المواطنين
• تثبيت قيمة العملة الوطنية عبر آليات مالية مدروسة
• تقديم الدعم المالي المباشر لبرامج الصحة والتعليم
• دعم خطة التعافي الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية
• تعزيز التعاون الأمني والإنساني لتحقيق استقرار شامل

ويؤكد هذا التعاون أن دور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية لا يقتصر على مجرد مساعدات، بل يتعداه إلى شراكات تنموية تستهدف معالجة جذور المشكلات.

التزام الإمارات ودورها المستقبلي في دعم الحكومة اليمنية لتحقيق استقرار مستدام

جدد السفير الإماراتي محمد حمد الزعابي التأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم اليمن في مجالات متعددة، مضيفًا أن بلاده تستشعر مسؤوليتها في دعم جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والسياسية التي تعصف بالبلاد، ويسعى هذا التوجه لدعم الاستقرار وليس فقط تعويض الخسائر، مما يخلق أرضية صلبة لمستقبل أفضل، ويعزز التعاون بين اليمن والإمارات في إطار الجهود المشتركة التي تستهدف إنعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية.

يبقى دور الإمارات في دعم الحكومة اليمنية محورًا بالغ الأهمية لتحسين حياة المواطنين، إذ يُنتظر أن تسهم هذه الجهود في تخفيف المعاناة ودفع عجلة التنمية، وفي ظل هذا التعاون الوثيق يبقى الأمل قائماً في تغيير الواقع نحو الأفضل مستندًا إلى دعم إقليمي قوي ومساندة مستدامة تضمن استقرار اليمن وأمنها.