حقك تعرف الآن: سعر الدولار مقابل الجنيه ممكن يوصل لـ52 جنيه.. ليه؟

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري مع نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد أن وصل خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 51.76 جنيه لكل دولار. يأتي هذا التحسن بفضل تطور القطاع المصرفي وزيادة مرونة سعر الصرف، مما ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والصمود أمام الأحداث الاقتصادية المعقدة.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستويات أقل من 51 جنيهًا، حيث سجل 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع في أكبر بنوك مصر مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر. يعود هذا التراجع إلى عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي عوامل أثرت إيجابيًا على استقرار الجنيه المصري. شهد أيضًا سوق الإنتربنك حجم تداول مرتفع، مما يدل على زيادة النشاط الاقتصادي المحلي والدولي.

مرونة سعر الصرف وتأثيراتها على الاقتصاد المصري

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن سياسة سعر الصرف المرن سمحت للجنيه بالتحرك بحرية وفق الطلب والعرض دون تدخل كبير. هذه السياسة أتاحت للسوق التحرر من التعاملات المفاجئة التي كانت تشهد تحركات للأسعار بشكل غير مستدام. كما ساهمت هذه السياسة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما عزز احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025. هذا النظام يعتبر مماثلًا للتعاملات المعمول بها في العديد من الاقتصادات العالمية المستقرة.

التحديات المستقبلية وتحليل السوق

تواجه السوق المصرية مستقبلاً تحديات تتعلق بحركة سعر الدولار، حيث تتوقع بعض المؤسسات الاقتصادية أن يصل الدولار إلى حوالي 52 جنيهًا خلال 2025. كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استقرار العملة المحلية عبر أدوات دين ذات عائد تنافسي وسياسات نقدية مرنة تساعد في تحقيق مستهدفات التضخم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليل الضغوط الاقتصادية، مع بقاء سعر الصرف مستقرًا بفضل عودة المستثمرين ونمو التحويلات العمالية.

تعد مرونة سعر الصرف عاملًا هامًا يساعد الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات المالية العالمية، بجانب الإجراءات المتبعة من البنك المركزي لضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستدامة.