«إجراءات صارمة» عقوبات خطيب مسجد بعد ترويجه خطاب مناصر لمليشيا الحوثي في خطبة الجمعة

خطبة مسجد الظهرة التي شهدت تبني خطاب مناصر لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصافية بمديرية الشمايتين أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين والمسؤولين في محافظة تعز المحررة، حيث كشفت وثيقة رسمية عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق الخطيب بسبب تحديه للثوابت الوطنية والشرعية الدستورية التي تحمي الدولة وشعبها من مثل هذه الانتهاكات التي تهدد وحدة المجتمع اليمني.

خطبة مسجد الظهرة وتأثيرها على الهوية الدينية والوطنية في تعز

أصدرت إدارة الأوقاف في محافظة تعز بلاغاً رسمياً إلى فرع مكتب الأوقاف والإرشاد في مديرية الشمايتين يفيد بأن الخطبة الأخيرة التي ألقاها خطيب مسجد الظهرة احتوت على عناصر تتنافى مع الهوية الدينية والوطنية، حيث استخدم الخطاب منبر الجمعة لنشر خطاب طائفي معادٍ للدولة وللشعب اليمني؛ مما استدعى تحركاً فورياً من قبل مكتب الأوقاف وإدارة الأمن في المنطقة لتطبيق اللوائح والأنظمة النافذة في إدارة المنابر الدينية التي تمنع استغلال المساجد في دعم مشاريع وأفكار تخريبية.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد خطيب مسجد الظهرة لتعزيز الوحدة الوطنية

بناءً على توجيهات مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة تعز الدكتور أبو بكر المفلحي، تم التنسيق مع قسم شرطة الصافية لإلقاء القبض على الخطيب المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، وهو ما يعكس الحزم الذي تتبناه السلطات المحلية في مواجهة أي محاولة لاستغلال الأوقاف والمساجد في تغذية النزعات الطائفية أو الانقلابية، حيث أكد المفلحي أن هذه المعركة المقدسة ضد المشروع الحوثي الانقلابي لا تسمح بالتهاون مع أي تجاوزات، وأن الوعي المجتمعي والأجهزة الرقابية تعمل باستمرار لمنع استغلال المنابر الدينية في نشر خطاب الكراهية والتفرقة.

دور مكتب الأوقاف والمجتمع المحلي في التصدي لخطاب الكراهية داخل المساجد

يحرص مكتب الأوقاف في تعز على ضمان أن تكون المنابر الدينية منارات للوحدة الوطنية ومحكمة ضد الفكر المتطرف والتخريبي، حيث يستمر التنسيق مع الجهات الأمنية والمجتمع المحلي لرصد أي محاولات لاختراق المساجد أو التلاعب بخطابها، وقد أشاد مدير عام الأوقاف باليقظة العالية والحس الوطني للمواطنين الذين أبعدوا خطر انتشار الخطاب الطائفي عبر الإبلاغ المباشر والرسمي، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تمثل نموذجاً مشرفاً للتعاون بين المؤسسات الرسمية والجمهور في حماية المجتمع من التأثيرات السلبية التي تنبع من تعمد تحريف الخطاب الديني.

• اللجنة الأمنية تتابع حالات المخالفات في المساجد
• تفعيل آليات رقابية لمنع نشر الشعارات الطائفية
• التوعية المجتمعية بمخاطر خطاب الكراهية
• التنسيق المستمر بين الأوقاف والشرطة والأجهزة الأمنية
• تشجيع المواطنين على الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات

تكشف الوقائع أن تصاعد التوترات المجتمعية نتيجة الخطابات الطائفية من قبل أنصار الجماعات المتطرفة، بحاجة إلى جهد جماعي مكثف يشتمل على الرقابة المشددة والتعليم المستمر؛ لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز روح الوحدة الوطنية ضمن أماكن العبادة التي يجب أن تبقى مساحة تجمع لا فرقة.

تثبت هذه الخطوة الحاسمة أن حماية المجتمع من تسلل الأفكار المتطرفة يعد مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين، حيث تكامل الجهود ينعكس إيجابياً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وخدمة ثوابت الدولة المشروعة.