ترقب واسع وجدال اقتصادي قبل اجتماع “المركزي” هل يخفض البنك أسعار الفائدة؟.. رانيا يعقوب تكشف السيناريوهات المحتملة

توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر يوم الخميس، مشيرة إلى أن التخفيض المرجح قد يتراوح بين 1.5% و2%.

وأشارت يعقوب إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، مما يعطي البنك المركزي مساحة للتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية دون التأثير سلبا على استقرار السوق أو قيمة الجنيه المصري.

تراجع التضخم يفتح الباب أمام التيسير النقدي

أوضحت يعقوب أن التضخم، والذي كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال الفترات السابقة، قد بدأ في الانحسار بشكل واضح، حيث أظهرت بيانات رسمية تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى نحو 9.4% خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت أن هذا التراجع يخفف من الضغوط على الأسر المصرية، التي بدأت تلمس انخفاضا نسبيا في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بما كان عليه الوضع خلال فترات الذروة التضخمية، وهو ما يساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، ويدعم بدوره التوجه نحو خفض الفائدة.

احتمالية الإبقاء على الفائدة قائمة

رغم السيناريو المرجح بالخفض، أكدت يعقوب أن هناك احتمالا آخر لا يزال قائما، وهو إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك إذا ارتأى أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة بالشكل الكافي للشروع في دورة تيسير نقدي، أو في حال وجود مخاوف تتعلق بالتقلبات العالمية أو تدفقات النقد الأجنبي.

العلاقة بين الفائدة والتضخم معادلة دقيقة

أشارت الخبيرة المصرفية إلى أن السياسة النقدية في مصر تسير وفقا لعلاقة عكسية دقيقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم، موضحة أن:

• ارتفاع معدلات التضخم يستدعي رفع سعر الفائدة للسيطرة على الأسعار والحفاظ على قيمة العملة
• في المقابل، انخفاض التضخم يدفع نحو خفض الفائدة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي

وأكدت أن هذه المعادلة كانت وراء قرارات رفع الفائدة السابقة، والتي ساهمت في تهدئة السوق ودعم المواطنين في مواجهة التآكل النقدي.

السيناريو الأقرب خفض الفائدة

اختتمت يعقوب حديثها بالتأكيد على أن المعطيات الحالية تميل بقوة نحو اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، معتبرة أن هذا السيناريو هو الأقرب للحدوث في الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية.