شوف الجديد: تعزيز التعاون والاستثمار بين مصر والسعودية في لقاء خاص

يشهد التعاون المصري السعودي اهتمامًا ملحوظًا، حيث التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالسفير السعودي لدى القاهرة، صالح بن عيد الحصيني، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص الشديد على تعزيز الشراكة الاقتصادية المشتركة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية المستدامة.

##

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية: رؤية مستقبلية

أكد الوزير شيمي خلال اللقاء على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين وما تشهدانه من تنسيق وتعاون دائمين في شتى المجالات. وجرى الحديث عن أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تدعم الاقتصاد المشترك، خاصة في ظل الإصلاحات الجارية وزيادة الحوافز المقدمة من الجانبين. وتتمثل هذه المشاريع في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج، إلى جانب مبادرات لتطوير الصناعات المعدنية والعقارية والسياحية، التي تعد عوامل كثيرة لجذب الاستثمارات المتنوعة وتعزيز التنمية المشتركة.

##

فرص استثمارية واعدة في قطاع الأعمال العام

استعرض الوزير شيمي أبرز المشروعات قيد التنفيذ وآفاق الاستثمار المتاحة في القطاعات التابعة للوزارة، حيث تتيح الشركات فرصاً واسعة للدخول في شراكات استراتيجية طويلة المدى. ولفت النظر إلى اهتمام الوزارة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم التسهيلات التشريعية والإدارية لتعزيز استقرار السوق. وأكد على الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الشراكات المشتركة في تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين، سواء عبر تطوير القطاع العقاري أو تنشيط صناعة الأدوية والبنية الصناعية الأساسية.

##

النظرة السعودية نحو التعاون الاقتصادي

من جانبه، شدد السفير السعودي على الاهتمام بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والتعاون بين البلدين. وأشار إلى ما توفره مصر من ميزات استثمارية متنوعة، بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الاقتصادية المتقدمة. وأكد أن الاقتصاد المصري يعد شريكًا هامًا في دعم رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع الاستثمارات واستحداث مشاريع مستدامة في مختلف القطاعات.

تأسست العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية منذ عقود على أساس من التعاون الصادق والرؤية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق تطور اقتصادي يخدم الشعبين، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي المشترك.