«تقدم ملموس» البحر الأحمر طلبات التصالح تحقق نسبة إنجاز 97% وتسريع تقنين أراضي وضع اليد

التصالح في مخالفات البناء يشكل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار العمراني لمحافظة البحر الأحمر، حيث شهدت المحافظة تقدمًا كبيرًا في هذا الملف الحساس، إلى جانب ملف تقنين أراضي وضع اليد، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين ودعم التنمية المستدامة، بناءً على توجيهات صريحة من القيادة المحلية لتسهيل إجراءات التصالح والتقنين مع الالتزام بالشفافية وقانونية الإجراءات، مما يعكس جدية المحافظة في تقديم حلول فعالة وميسرة لأصحاب الطلبات.

نجاحات التصالح في مخالفات البناء وتأثيرها في تحسين أوضاع البحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة بناءً على القانون رقم 187 لسنة 2023 قرابة ثلاثة آلاف طلب، وتم البت في أكثر من تسعة وتسعين بالمئة منها مع نسبة إنجاز 97%، الأمر الذي يعكس حرص المحافظة على سرعة إنجاز المعاملات وضمان حقوق المواطنين، إذ يأتي هذا البرنامج كجزء من خطة متكاملة تهدف لضبط الهيكل العمراني وتحسين المشهد الحضري، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، كما يشدد المسؤولون على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات القانونية لتحقيق فعالية أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بالبناء المخالف دون تهرب من تطبيق القانون.

آليات تقنين أراضي وضع اليد ودورها في استقرار الملكية وتعزيز التنمية

ارتفع الاهتمام بملف تقنين أراضي وضع اليد في المحافظة حيث استقبلت الجهات المختصة أكثر من ثلاثة آلاف طلب منذ بدء تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى منتصف عام 2025، ما يعكس رغبة واضحة من المواطنين بتسوية أوضاعهم القانونية، وتعمل المحافظة على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات وتحرير العقود، مع ضمان تسليمها لأصحابها في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في تحقيق الأمن القانوني للملاك ويساعد في تفعيل دور الأرض في التنمية الشاملة للمنطقة، وتشدد الإدارة المحلية على أهمية التزام الجميع بالشفافية لضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، ويؤكد مسؤولو البحر الأحمر على أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وضبط منظومة البناء وترسيخ العدالة.

خطوات التصالح في مخالفات البناء وأهم التوصيات للمواطنين

يُقدم ملف التصالح في مخالفات البناء إطارًا واضحًا للمواطنين لضمان تسوية أوضاعهم بالشكل الملائم والحديث عن خطوات التصالح يساعد في تبسيط الفهم ويزيد من فرص الاستفادة، وتشمل الإجراءات الأساسية:

• تقديم طلب التصالح عبر الجهات المختصة بالمحافظة وفق القانون المعلن
• استكمال المستندات الخاصة بالعقار والمُخالفات المدونة في الطلب
• متابعة إجراءات الفحص الميداني من قبل الجهات المعنية لتقييم المخالفات
• دفع الرسوم والغرامات المتعلقة بعملية التصالح حسب التقديرات المحددة
• استلام الوثائق والعقود الرسمية بعد المراجعة القانونية والإدارية

هذه العملية ليست مجرد تسوية إدارية، بل تحمل أهمية بالغة في جعل العقارات ذات وضع قانوني واضح تسهم في حماية حقوق الجميع، وتعتبر خطوة نحو تعزيز ثقافة البناء السليم والمسؤول، ويحث المحافظ على ضرورة الاسراع في إنهاء المعاملات حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنات.

يرى المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر أن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد يمثلان ركيزتين أساسيتين لتأمين الأسواق العقارية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي تدفع هذه الملفات التنمية المحلية بطريقة متوازنة، مستفيدة من الدعم الكامل للخطط التنموية والاستثمارية في المحافظة، ما يجعل من ضوابط التصالح فرصة لا تتكرر أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم ضمن أطر قانونية واضحة، مع ضمان حقوقهم في البيئة العمرانية المستقرة والمتطورة.