«تأجيل مهم» الإيجار القديم البرلمان يرجئ الحسم وسط نقاشات محتدمة وبيانات قديمة

الإيجار القديم كان محور نقاش بالغ الأهمية داخل مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت جدلاً واسعًا حول تعديل قانون الإيجار القديم بسبب تعقيداته الكبيرة، وبعد نقاشات مستفيضة قرر المجلس تأجيل مناقشة المشروع لإتاحة فرصة لاستكمالها في جلسة الغد بحضور جميع الأعضاء ووسائل الإعلام لضمان شفافية ووضوح الصورة.

الإيجار القديم وتأجيل المناقشات بسبب نقص بيانات الحكومة

أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لم تكن مستعدة بشكل كافٍ خلال النقاشات بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى نقص في بعض البيانات التي تعوق إتمام تعديل القانون بصورة متكاملة، مما دفع المجلس إلى الاكتفاء بما جرى والاستعداد لاستكمال النقاش في جلسة الغد التي دعا الجميع لحضورها، مما يعكس حرص البرلمان على معالجة ملف الإيجار القديم بحذر ودقة، خصوصًا أن التعديلات تتطلب بيانات واضحة حتى لا تتضرر الفئات المستأجرة أو مؤجري العقارات. هذه الخطوة تعكس أهمية الموضوع وحساسيته التي تستوجب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبرلمان.

مطالبات النواب واستدعاء رئيس الحكومة في قضية الإيجار القديم

برز خلال الجلسة إصرار عدد من النواب على استدعاء رئيس الحكومة لمناقشة موضوع الإيجار القديم بصورة مباشرة وسريعة، وذلك بعد اعتراضهم على البيانات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي استندت إلى تعداد عام 2017، إذ انتقد النواب عدم وجود خطط واضحة لتوفير وحدات بديلة تستجيب لمتضرري نظام الإيجار القديم، ما يضيف مزيدًا من التعقيد على هذه القضية المهمة، وقال النائب ضياء الدين داود إن طلبه لاستدعاء رئيس الوزراء يهدف إلى رفع العبء عن الوزراء الحاضرين وتمكين البرلمان من طرح الأسئلة ذات الصلة مباشرة على أعلى مستوى بالسلطة التنفيذية، مما يعبر عن حرص النواب على إيجاد حلول عملية وعاجلة.

بيانات الإحصاء وأصلية المستأجرين في قانون الإيجار القديم

تحدث خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في الجلسة عن تصنيف المستأجرين فوق 60 عامًا في عام 2017 كأصلاء في نظام الإيجار القديم، مدعمًا وجهة نظره بأن هذا التصنيف متبع وفق معايير دولية، ويبلغ عددهم حوالي 409,276 ألف أسرة من نحو مليون و600 ألف أسرة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهذه البيانات تحاول رسم صورة دقيقة توازن بين حقوق المستأجرين قدامى العهد والمؤجرين، ويأتي هذا التوضيح ضمن محاولات البرلمان والحكومة للوصول إلى صيغة عادلة تراعى الجوانب الاجتماعية والقانونية في آنٍ واحد.

• أهم أحداث تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت في نوفمبر 2024 بحكم المحكمة الدستورية العليا
• في أبريل 2025، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون الإيجار الجديد مع تحديد أسعار الإيجار وقيمتها الدنيا
• اللجان المختصة بدأت دراسة مشروع القانون في مايو 2025
• اعتماد النسخة المعدلة من مشروع القانون تم في يونيو 2025
• المناقشات والتصويت المبدئي كانت في نهاية يونيو وبداية يوليو 2025

يظل قانون الإيجار القديم موضوعًا معقدًا يمس حياة ملايين المواطنين، ويتطلب قرارات واضحة مدعومة ببيانات دقيقة وخطط شفافة، مع استمرار الحوار بين البرلمان والحكومة لضمان حماية حقوق الجميع.