«صراع مالي» الحوثيون يستولون على مرتبات موظفي 2014 ويمنحونها لأنصارهم ماذا يحدث؟

رواتب موظفي الحكومة اليمنية قبل 2014 شهدت تحولات جذرية بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء إذ أقدمت على تحويل مستحقات رواتب عدد كبير من هؤلاء الموظفين إلى عناصر موالية لها، مع اتهام الموظفين الشرعيين بالخيانة والولاء للحكومة السابقة ما أدى إلى استبدال أسمائهم في قوائم الصرف باسماء محسوبة على الجماعة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً واحتقاناً كبيراً بين العاملين في القطاع العام الذين باتوا محرومين من حقهم في الأجور رغم استمرارهم في أداء مهامهم.

تحولات رواتب موظفي الحكومة اليمنية قبل 2014 وأبعادها السياسية

هذه الخطوة التي اتخذتها ميليشيا الحوثي جاءت في إطار ما يُوصف بسياسة الإقصاء والانتقام والتي تستهدف بوضوح الكفاءات والموظفين الذين لا ينتمون فكرياً أو سياسياً للجماعة؛ فقد تم حذف أسماء العديد من الموظفين الرسميين من كشوفات صرف الرواتب واستبدالها بأسماء عناصر من الجماعة تفتقر غالباً للمؤهلات والخبرة الإدارية اللازمة ما يؤكد أن الهدف ليس الكفاءة بل الولاء السياسي وهذا ما أدى إلى تفاقم أزمات مالية واجتماعية حادة بين موظفي الدولة الذين يستمرون بالعمل رغم فقدان حقوقهم.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتحويل رواتب موظفي الحكومة اليمنية قبل 2014

حرمان موظفي الحكومة اليمنية من رواتبهم الشهرية رغم استمرارهم في تقديم الخدمات يعد انتهاكاً صارخاً بحقوقهم الاقتصادية ومعيشتهم، حيث أن معظم هؤلاء الموظفين يعملون في وزارات وهيئات حكومية في صنعاء ويواجهون ضغوطاً متزايدة بسبب الحصار والتأخر في الزيادة السنوية الخاصة بالرواتب، وفي المقابل يظهر أن الرواتب تذهب إلى عناصر حوثية لا تمتلك مؤهلات تدعم الانتاجية أو جودة الأداء، ما ينعكس سلباً على أداء المؤسسات الحكومية ويتسبب في تراجع الخدمات العامة.

تداعيات استمرار سياسة تحويل رواتب موظفي الحكومة اليمنية قبل 2014 على مؤسسات الدولة

تعتبر هذه الإجراءات مؤشراً واضحاً على استمرار التوظيف الطائفي والسياسي في مؤسسات الدولة، وبحسب محللين فإن هدف الجماعة هو إحلال عناصرها في كل القطاعات الحيوية تحت مبررات واهية منها اتهام الموظفين بعدم الولاء للنظام السابق أو اتهامهم بالعمالة لدول التحالف، وهو ما أدى إلى فقدان ثقة كبيرة في عملية الإدارة الحكومية وأسهم في تدهور مستوى الخدمات، إلى جانب تشريد آلاف الموظفين الذين يحرمون من مستحقاتهم؛ في الوقت الذي تتذرع فيه الجماعة بحجج مثل “المجهود الحربي” و”الوفاء لتضحيات الشهداء” لإضفاء شرعية زائفة على تلك الإجراءات.

• استبدال أسماء الموظفين الشرعيين بأسماء عناصر موالية للحوثيين
• اتهام الموظفين الأصليين بالخيانة والعمالة السياسية
• حرمان شرائح واسعة من الرواتب رغم أداءهم المهام الوظيفية
• صرف الرواتب لعناصر لا تملك الخبرات والمؤهلات اللازمة
• استمرار سياسة التوظيف الطائفي والإقصاء السياسي داخل المؤسسات

هذه الممارسات المستمرة تُظهر بوضوح مدى استهداف الكوادر الإدارية القديمة بهدف إحلال عناصر الجماعة في مواقع الدولة المختلفة كما تلقي بظلالها على كفاءة العمل الحكومي وتساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكادر القطاع العام في صنعاء، وسط مخاوف من تعميق الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بفعل هذه السياسات الانتقامية التي تمثل عبئاً جديداً على موظفي الحكومة اليمنية قبل 2014.