«خطر حقيقي» حريق مركز اتصالات هل يمكن أن تتوقف الدولة بالكامل بسبب حادث واحد؟

انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر يشكل أزمة حقيقية دفعت النائب الدكتور فريدي البياضي لتقديم طلب إحاطة عاجل إلى رئاسة الوزراء ووزارتي الاتصالات والداخلية، إثر اندلاع حريق كبير في سنترال رمسيس أدى إلى شلل شامل في الشبكات، مما تسبب بتعطل الأنظمة المصرفية والمرافق الحيوية وتأخير رحلات الطيران المدني وتعطل خدمات الطوارئ، ما يعكس هشاشة البنية الرقمية للدولة وغياب خطط الطوارئ والبدائل الاحتياطية.

كيف يكشف انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت هشاشة البنية التحتية الرقمية في مصر

تسبب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس بأكبر مركز اتصالات في البلاد في توقف مفاجئ لخدمات الاتصالات والإنترنت في عدد كبير من المحافظات، مما أدى إلى تعطيل أنظمة حيوية تمس حياة ملايين المواطنين، مثل البنوك، المستشفيات، مطارات العاصمة، وخدمات الطوارئ؛ الأمر الذي يكشف هشاشة الاعتماد على مركزية التشغيل وانعدام الاستعداد لحالات الطوارئ الرقمية، حيث لم تتوفر منظومة تأمين احتياطية تضمن استمرار الخدمات الأساسية في مثل هذه الأزمات، مما أدى إلى فشل النظام الرقمي المركزي وظهور تداعيات الكارثة الرقمية على الأمن القومي بشكل واضح.

المطالب والاشتراطات اللازمة لمعالجة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت

طالب النائب فريدي البياضي بفتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحريق وتقديم النتائج للرأي العام، إلى جانب محاسبة المقصرين في تأمين المنشآت الحيوية للاتصالات، مع التركيز على إعادة هيكلة منظومة الاتصالات الوطنية للقضاء على المركزية المفرطة التي عرضت البلاد لهذا الخطر المفاجئ أكد على ضرورة إنشاء مراكز بديلة موزعة جغرافياً مع تطوير أنظمة الحماية والرقابة الفنية لضمان ثبات واستمرارية الخدمات الرقمية الحيوية بغض النظر عن أي حوادث طارئة

• فتح تحقيق عاجل وشفاف عن أسباب الحريق
• محاسبة المسؤولين عن تقصير تأمين المنشآت
• إنهاء المركزية في نظام الاتصالات الوطني
• توزيع مراكز بديلة جغرافياً
• تحديث وتعزيز أنظمة الحماية والرقابة الفنية

تداعيات انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت على الحياة اليومية وتأثيرها الأمني

إن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت لا يعكس مجرد خلل تقني عابر، بل يمثل كارثة أمنية تهدد استقرار الدولة بشكل كامل، حيث أوقف تعطل الخدمات الرقمية العمليات المصرفية والمعاملات الحكومية الحيوية مما تسبب بشلل في النظام الاقتصادي والإداري كما تسبب بتأخر رحلات الطيران المدني وتعطيل منظومة الطوارئ، مما يفاقم المخاطر على سلامة المواطنين ويطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدولة على حماية بنيتها التحتية الرقمية وتوفير بدائل تضمن سير الحياة بشكل طبيعي في حالات الأزمات.

تبقى الحاجة ملحة لسعي حكومي فوري لإعادة النظر في بنية الشبكات الرقمية، حيث يجب ألا تعتمد الدولة على مركز واحد فقط لتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت، بل وضع خطة استراتيجية تحمي مصالح المواطنين وتعزز الأمن القومي الرقمي بطريقة توزيع المراكز وتوفير بدائل تكنولوجية وقائية تضمن استقرار الخدمات مهما تكاثرت الأزمات.