«فرصة مميزة» سكن كل المصريين7 الطرح الثاني يشمل أكثر من 113 ألف وحدة للبيع

سكن لكل المصريين 7 يفتح الباب أمام أكثر من 113 ألف وحدة سكنية جديدة تُطرح في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، مع تسهيلات مميزة في التمويل تصل إلى 20 سنة بفوائد تبدأ من 8% لمحدودي الدخل، ما يجعله فرصة مهمة للراغبين في تملك وحدة سكنية تناسب احتياجاتهم، مع توفير شروط واضحة ومنصة إلكترونية تسهل عملية التقديم والمتابعة.

تفاصيل الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7 وأبرز مميزاته

الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7 يشمل وحدات سكنية متنوعة المساحات تبدأ من 75 متراً وتمتد حتى 90 متراً، وهي وحدات سبق طرحها وتُعاد بيعتها حالياً بعد تحديث الشروط، ووَفق تصريح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان تأتي هذه المبادرة ضمن إطار دعم الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف فئات الدخل المختلفة، حيث تم تخصيص التمويل بفائدة 8% سنوياً للمحدودين و12% للمتوسطين تصل مدة السداد إلى 20 سنة، مما يتيح فرصة مريحة للعديد من الأسر للحصول على بيت العمر ضمن مدن جديدة ومخططات حضرية متطورة.

كيفية التقديم وشروط كراسة الشروط للطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7

أكد المهندس عمرو خطاب أن كراسة الشروط ستكون متاحة إلكترونياً عبر منصة مصر العقارية وصندوق الإسكان الاجتماعي اعتباراً من 15 يوليو، وهذا يسهل على المتقدمين الاطلاع على كافة التفاصيل بشكل شفّاف وموثوق، خاصة أن هذه المنصة هي خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقارية وتحقيق الرقمنة التي تعمل على حماية المستفيدين وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُمنح من خرج من أولوية سكن لكل المصريين 5 أولوية للتقديم على حوالي 34 ألف شقة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى حوالي 690 وحدة جاهزة للتسليم في بعض المحافظات.

• الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات متعددة المساحات بين 75 و90 متراً
• تمويل بفوائد 8% لمحدودي الدخل و12% للمتوسطين تصل إلى 20 سنة سداد
• أولوية خاصة لمن لم يحالفهم الحظ في سكن لكل المصريين 5
• إتاحة كراسة الشروط على منصة مصر العقارية وصندوق الإسكان الإلكتروني اعتباراً من 15 يوليو
• تسهيلات في التقديم الإلكتروني وشفافية كاملة لضمان حقوق المتقدمين

منصة مصر العقارية ودورها في تنظيم الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7

تعد منصة مصر العقارية إنجازًا استراتيجيًا يُسهم في تحديث منظومة التسويق العقاري في مصر ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق التحول الرقمي وأعلى مستويات الشفافية، وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة ومنظمة لكل المشترين والمستثمرين على حد سواء، ويساعد هذا النظام الإلكتروني في القضاء على الفوضى السابقة ويقلل من المخاطر والممارسات غير المنظمة التي أثرت سلباً على ثقة المواطنين في القطاع العقاري، كما يسمح بجذب المستثمرين من خلال بيئة استثمارية مستقرة ومنضبطة تضمن حقوق الجميع.

من خلال هذه المبادرة التي تحظى بدعم قوي من وزارة الإسكان، تتوفر خيارات متعددة للسكن الراقي ضمن المدن الجديدة، وتمكن المواطنين من الحصول على الوحدة التي تناسب دخلهم وأسلوب حياتهم، مما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة وتوفير حلول إسكانية مستدامة بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، وهو ما يجعل الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7 خطوة واعدة في مجال التنمية العمرانية.