بص شوف الجديد: تشكيل مجلس إدارة الكهرباء وحماية المستهلك في مصر أعلن!

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمدة ثلاث سنوات كاملة، ويأتي هذا التشكيل الجديد تحت رئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيسًا لمجلس إدارة الجهاز الجديد. هذا القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز وتحسين خدماته لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في قطاع الكهرباء.

أهمية جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

يلعب جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك دورًا حيويًا في تنظيم قطاع الكهرباء ومتابعة تقديم الخدمات بجودة عالية للمستهلكين، فضلاً عن كونه المنظم الأساسي للعلاقة بين الشركات المقدمة للخدمة والمستخدمين. يضمن الجهاز التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المستثمرين من خلال مراقبة الأداء وتقويم المشكلات بحزم. كما يسعى الجهاز لتحقيق الشفافية في تسعير الكهرباء وضمان التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة المطلوبة، وذلك كله في إطار رؤية تهدف إلى استدامة مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

هيكل التشكيل الجديد للمجلس

التشكيل الجديد للمجلس يتميز بتنوع الخبرات بين أطرافه، حيث يشمل أعضاءً متخصصين وخبراء يمثلون مختلف الجهات ذات الصلة بمجال الكهرباء والطاقة. يشرف الدكتور محمود عصمت كرئيس للمجلس على القرارات الرئيسية والاستراتيجيات طويلة المدى. يضم التشكيل الجديد أعضاءً يمثلون مرفق الكهرباء، كمثال المستشار الدكتور أمجد محمود، والدكتور أحمد مهينة، إضافة إلى عدد من الخبراء المتميزين مثل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور ياسر جلال رئيس الجامعة الألمانية. هذه الأسماء اللامعة والداعمة تعزز من قوة الجهاز لتحقيق أهدافه.

دور الأعضاء الجدد في تطوير قطاع الكهرباء

الأعضاء الجدد في المجلس يمتلكون سجلاً حافلاً من الخبرات التي تتكامل لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، حيث تتنوع مهامهم ما بين التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة التقنية، وتطوير الأداء المؤسسي. كما يضم المجلس خبرات قانونية وتجارية لتحقيق أعلى درجة من الاستقلالية والعدالة. هذه التشكيلة تضمن تعزيز الشفافية والاستدامة في خدمات الكهرباء مع رفع كفاءة الشبكات الكهربائية ومراعاة حقوق المستهلكين بشكل كامل.

التشكيل الجديد يعد خطوة مهمة لتحسين أداء قطاع الكهرباء في مصر، ليواكب التطورات المستقبلية بما يلبي احتياجات السوق المحلي.