«تقسيم واضح» معايير تقسيم المناطق السكنية من متميزة لاقتصادية بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأتي لتحقيق تنظيم جديد للأجرة القانونية للمبانى المؤجرة سواء لأغراض السكن أو لغيرها، بعدما كشف حكم المحكمة الدستورية أوجه القصور في النظام القديم الذي طالما تسبب في تعقيدات عديدة، ويهدف القانون إلى إقامة لجان مختصة في كل محافظة لتقسيم المناطق حسب معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق المتوفرة لتحديد أجور عادلة لهذه العقارات بما يتوافق مع متطلبات العصر.

فهم مشروع قانون الإيجار القديم وأهدافه التنظيمية في مختلف المحافظات

مشروع قانون الإيجار القديم يهدف بشكل رئيسي إلى إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة حسب الحكم الدستوري الأخير، فالقانون يفرض تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، الأمر الذي يعكس استجابة واضحة لمتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية يراعى في هذا التقسيم عدة ضوابط تبدأ من الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، مرورًا بمستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في إنشاء العقارات، إضافة إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، وكذلك شبكة الطرق والمواصلات، اضافةً إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة مما يحقق توازنًا في تحديد الأجرة القانونية المناسبة لكل منطقة.

اللجان المكلفة بتقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم ودورها الحاسم

تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، حيث تتمثل مهمة هذه اللجان في وضع تصنيف دقيق لكل المناطق السكنية الخاضعة للقانون، وفق عدة معايير واضحة تساعد على الوافية في تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات استنادًا إلى قانون الضريبة على العقارات المنشور في السنة 2008 تجربة هذه اللجان لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُنشر قرار هذه اللجان في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية مما يضمن الوضوح والشفافية.

• تشكيل اللجان يتم بقرار من المحافظ المختص
• تقسيم المناطق حسب معايير جغرافية وبنائية ومرافقية
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على قانون الضريبة الخاص بالعقارات
• مدة عمل اللجان ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد
• القرار النهائي ينشر رسميا لدى الجهات المختصة

المعايير الأساسية في تقسيم المناطق بـقانون الإيجار القديم ومراحل تنفيذها

يمثل تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم عملية دقيقة تعتمد على معايير محددة تضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، إذ يبدأ ذلك بتحديد الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة الحي والشارع، ويتبعه تقييم مستوى البناء ونوعية المواد ومقاسات الوحدات السكنية، كما يتم فحص المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات لتوفير صورة شاملة عن الوضع العقاري بالإضافة إلى الشبكة الطرقية ووسائل النقل وما يرافقها من خدمات صحية واجتماعية وتعليمية تضاف إلى معايير تقييم الأجرة، فيما توضح الجدول التالي نطاقات التقسيم ومعاييرها بشكل مختصر: