فرصة كبرى للإسكان: تسهيلات جديدة لجمعيات الإسكان التعاوني لاستكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة

تلعب وزارة الإسكان دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية العمرانية بمختلف المدن الجديدة، إذ أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية العديد من التسهيلات لاستكمال مشروعاتها بالأراضي المخصصة لها. تستهدف هذه التسهيلات تحقيق الاستفادة الكاملة من الأراضي وتعزيز التنمية المستدامة بما يخدم المنتسبين إلى هذه الجمعيات والنقابات.

تسهيلات جديدة لاستكمال مشروعات الإسكان في المدن الجديدة

تأتي التيسيرات التي أقرها وزير الإسكان استجابة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، والتي تمتلك أراضٍ مخصصة بنشاط تعاوني أو متكامل في المدن الجديدة. تشمل التيسيرات مهلة تصل إلى عام كامل لاستكمال المشروعات، ولكن بشرط الالتزام بمعايير جدية محددة. تتضمن هذه المعايير تنفيذ المباني السكنية أو الخدمية بنسبة إنجاز تصل إلى 80% مع إنهاء تشطيب الواجهات والأسوار المحيطة، وكذلك تنفيذ كامل للمرافق وأعمال التنسيق العامة للمشروع.

ضوابط صارمة لضمان جدية التنفيذ

وفقًا للوزارة، يُعد تنفيذ 80% من المشروع بمثابة استكمال نهائي، ما يضمن تحقيق الاستفادة المخصصة للأراضي. كما أفادت الوزارة بأن الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها ولم يُعاد طرحها، يمكن التعامل معها من جديد وفقًا لضوابط محددة، تشمل استقطاع الأراضي غير المستغلة، أو منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر لاستكمال المشروع. حال عدم تحقيق نسبة الإنجاز المطلوبة خلال المهلة، تُمنح الجهات مهلة أخرى مدفوعة بنسبة 25% من التكاليف، وفي حال الفشل يتم تطبيق لائحة العقارات بسحب التخصيص.

الأراضي المستثناة من التيسيرات

أوضحت الوزارة أن التيسيرات لا تُطبق على الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي، أو تلك المندرجة ضمن المشروع القومي للإسكان أو التي تُستخدم لبناء وحدات إسكان اجتماعي. تُشدد الوزارة على ضرورة التزام الجهات بكل الضوابط والتنفيذ وفقًا للمعايير لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أهداف التنمية العمرانية. في حالة تعثر التنفيذ وفقًا للنسب المطلوبة، يتم إعادة طرح الأراضي للاستفادة منها في إطار خطط الوزارة لتوسيع التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار.

بما أن هذه التسهيلات تُعتبر فرصة ذهبية لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية، فإن على الجهات المعنية استغلال تلك التيسيرات وفقًا لضوابط الوزارة لتحقيق التنمية وتنفيذ مشروعات تخدم الأعضاء، مع التأكيد أن الوزارة تسعى لجعل المدن الجديدة مراكز للتنمية العمرانية المستدامة.