«فرص نمو» الضرائب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحقق طفرة غير مسبوقة

الضرائب تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو عبر تقديم حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بسهولة وبمزايا واضحة تساعدهم في توسعة أعمالهم وتحقيق نمو مستدام، كما تعمل مصلحة الضرائب على توعية مجتمع الأعمال بهذه الامتيازات من خلال حملات ميدانية مستمرة لتعزيز التفاعل مع الاقتصاد الرسمي ودعم تطور المشروعات الصغيرة بجانب تحفيز شريحة كبيرة من أصحاب المهن الحرة على الاستفادة من النظام المبسط في ضريبة الدخل.

الضرائب تمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر تسهيلات مميزة للنمو

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل جاهدة على توعية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة التسهيلات الضريبية التي تم تصميمها خصيصًا لدفع عجلة النمو وتوسيع فرص العمل في القطاع الأهلي، مشيرةً إلى أن جهود التوعية مستمرة من خلال الوصول إلى مجتمع الأعمال في أماكنهم المختلفة بحملات تحفيزية تشجع جميع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الضريبية الرسمية للاستفادة من تسهيلات لا داعي بعدها للقلق بشأن التزامات مالية سابقة، كما أشارت إلى إمكانية بدء صفات جديدة على أساس الشراكة تساعد على تنويع النشاط التجاري وتعظيم الأرباح المتوقعة.

النظام المبسط في الضرائب وتمهيد طريق النمو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ذكرت عبدالعال أن النظام المبسط الخاص بالمشروعات ذات حجم الأعمال السنوي أقل من 20 مليون جنيه يشمل فئات متعددة من أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، المهندسين، الفنانين، الإعلاميين، المحاسبين، المحامين، والحرفيين، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 حيث يمنح هذا النظام مزايا ضريبية نسبية تبدأ بنسبة 0.4% على حجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه وتصل إلى 1.5% للعاملين بحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه، وتبدأ المحاسبة الضريبية فور تقديم الطلب مع الإعفاء التام عن المستحقات السابقة للفترة التي سبقت التسجيل لتوفير بيئة محفزة للانضمام للمنظومة بدون أعباء مالية سابقة.

• نسبة ضريبة مبدئية 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا
• زيادة تدريجية تصل إلى 1.5% لأصحاب حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه
• الإعفاء من تسديد المستحقات الضريبية السابقة للفترات قبل التسجيل
• بدء المحاسبة الضريبية مباشرة من تاريخ التقديم
• شمول كل أصحاب المهن الحرة ضمن النظام المبسط وفق القانون الجديد

أثر الضرائب في تحقيق طفرة في نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع مكاسب فريدة

شدّد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على أن المنضمين إلى النظام المبسط المتكامل وفق القانون 6 لسنة 2025 يحصلون على فترة حماية كاملة تمتد لخمس سنوات دون فحص ضريبي، مما يوفر لهم فرصة للاستقرار والتمركز على تطوير أعمالهم من دون مخاوف تتعلق بالمراجعات الضريبية، بينما أشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء لمنطقة مدن القناة، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بطلا رحلة تطوير ضخمة منذ عام 2018 تتضمن إطلاق منظومات رقمية شاملة مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية والساب والفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معايير احتساب الضرائب على الأجور، مما يسهل عملية تقديم الخدمات الضريبية ويرصد الأخطاء ويوفر الدعم اللازم في الوقت الحقيقي، مؤكدًا أن قانون 5 لسنة 2025 يتيح فرصة لتسوية النزاعات الضريبية عن فترات 2020-2024 مع تجنب أية غرامات مالية حتى 12 أغسطس المقبل، مما يمثل فرصة ذهبية لاستقرار أوضاع الممولين.

تمثل التسهيلات الضريبية الجديدة بادرة قوية نحو تمهيد الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتتوسع في أعمالها بسهولة وتمكن أصحابها من الانخراط في الاقتصاد الرسمي ضمن بيئة ضريبية مبسطة ومحفزة، ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي المدعوم بالتحول الرقمي الذي يسهل إجراءات التعامل الضريبي ويمنح الأمان القانوني للممولين، ما يحفز المستثمرين الجدد وأصحاب المشروعات الشباب على الاستفادة من الفرص المتاحة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق تطلعاتهم التجارية.