حصريًا لأول مرة منحة العمالة غير المنتظمة تصل إلى 1500 جنيه تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بزيادة المنح السنوية والشهرية

لأول مرة زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه تثلج صدور آلاف العمال الذين يعتمدون على هذه المساعدة لتحسين مستوى معيشتهم وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تأتي هذه الزيادة تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم لهذه الفئة الحيوية التي تمثل جزءاً هاماً من القوى العاملة في مصر وتشمل فئات كثيرة مثل عمال البناء والباعة الجائلين.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، شهدت منحة العمالة غير المنتظمة زيادة استثنائية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه سنوياً، ما يعادل 6 أقساط تُصرف بصورة شهرية منتظمة، وأكد وزير القوى العاملة محمد جبران أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة وتوفير حماية شاملة لهم في جميع الظروف سواء العادية أو الطارئة، مع مراجعة منتظمة لقوائم المستحقين لضمان الإنصاف ودقة الاستحقاق وسط التغيرات الاقتصادية التي أثرت على مستويات المعيشة.

تفاصيل زيادة منحة العمالة غير المنتظمة وشروط الاستفادة

تبدأ الدولة صرف منحة العمالة غير المنتظمة الجديدة التي تبلغ 1500 جنيه شهرياً بدلاً من 1000 جنيه اعتباراً من 1 أغسطس 2025، كما تم إضافة فئات جديدة إلى قاعدة بيانات المستفيدين تشمل عمال البناء، الباعة الجائلين، الحرفيين، العمال اليدويين، عمال الزراعة الموسميين، عمال النظافة، والعمال الموسميين في المصانع والأنشطة غير الرسمية، ويتم تشديد الرقابة على المنشآت غير الرسمية لضمان تسجيل جميع المستحقين وعدم ضياع أي فئة منهم

• صرف بدل شهري بقيمة 1500 جنيه بدلاً من 1000 جنيه
• بدء الصرف من أغسطس 2025 حسب الجدول المحدد
• تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين باستمرار
• تشديد الرقابة لضمان شمول جميع العمال غير المسجلين

وتشمل منحة العمالة غير المنتظمة تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حال الوفاة أو الإصابة الناجمة عن حوادث مختلفة، إلى جانب منح دعم أخرى مثل منحة الزواج بقيمة 5000 جنيه ومنحة ولادة طفل بمبلغ 3000 جنيه، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطوير شامل لبرامج الدعم الاجتماعي لتعزيز الاستقرار المعيشي لهذه الفئات.

جوانب الدعم والمزايا الجديدة في زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

يزداد الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة ليس فقط من خلال زيادة قيمة المنح الشهرية ولكن بتوسيع نطاقات الحماية والحوافز المالية التي تسهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على العمال، حيث تم صرف 23 مليون جنيه تعويضات خلال العام الماضي لتغطية حالات الوفاة والإصابات والعمليات الجراحية، وهذا يعكس جدية الدولة في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وتعويض مناسب عند حدوث الأضرار

كما أكد الوزير محمد جبران أن وزارة القوى العاملة تعمل باستمرار على تحديث برامج الدعم وتوسيعها لتلبية احتياجات العمال غير النظاميين وتحسين استقرارهم المالي والاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، لتكون المعونات حاضنة أمان لهم في كل الظروف.

هكذا، تكون زيادة منحة العمالة غير المنتظمة بمثابة خطوة ملموسة نحو توفير معيشة أ dignified للطبقات الأكثر ضعفاً وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر دعم مستمر يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم في حياة أفضل