«رسوم مفاجئة» رسوم ترامب الجمركية على ست دول بينها ثلاث عربية كيف تؤثر على التجارة العالمية؟

ترامب يفرض رسومًا جمركية على ست دول بينها ثلاث دول عربية في خطوة شدت الانتباه عالميًا، إذ شملت هذه الرسوم الجديدة الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ومن بينها الجزائر والعراق وليبيا، حيث بلغت نسبة الرسوم المفروضة عليهم 30%، ضمن سياسة تجارية تهدف لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري التي تثير قلق الإدارة الأميركية.

تفاصيل فرض ترامب رسومًا جمركية على ست دول بينها ثلاث دول عربية

في قرار مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متفاوتة على ست دول على رأسها ثلاث دول عربية هي الجزائر والعراق وليبيا، التي جاءت نسب الرسوم عليها 30%، بينما شملت هذه الإجراءات الاقتصادية أيضًا بروناي ومولدوفا برسوم نسبتها 25% والفلبين التي فرضت عليها 20% رسومًا اقتصادية، تجسد هذه القرارات مساعي الإدارة الأميركية للتصدي لما تصفه بالاختلالات في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وهذه الدول، خاصة التي تحقق فائضًا تجاريًا معها. وتمديد المهلة المحددة سابقًا للرسوم حتى الأول من أغسطس يعكس نظرة مختلفة لسياسة التجارة على نطاق أوسع، لكن لا تزال المعايير التي تم الاعتماد عليها لاختيار الدول الخاضعة للرسوم غير واضحة تمامًا، مما يفتح الباب لتساؤلات حول ماهية الأسس التي تحكم هذا التوجه الجديد.

ترامب يفرض رسومًا جمركية على ست دول بينها ثلاث دول عربية وتأثيرها على التوترات التجارية العالمية

تمتاز هذه الإجراءات بأنها تأتي وسط تصاعد التوترات التجارية على المستوى الدولي، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة الناجمة عن اختلال الميزان التجاري طويل الأجل، وهو ما أوضحته تصريحات متكررة للرئيس ترامب، فضلًا عن دعم عدد من المسؤولين في إدارته لهذه الخطوة، التي لا تخلو من جوانب الحذر والترقب، ففي حين يرى البعض أن هذه الإجراءات تقيد حرية التجارة العالمية، يراها آخرون محاولة لإعادة التوازن بطريقة تحمي المصالح الأميركية، وسط تنافس تجاري يتصاعد بين القوى الاقتصادية الكبرى، مما يضفي بعدًا سياسيًا يجعل من هذه الرسوم خطوة مهمة في مسار الصراعات الاقتصادية الدولية.

خطوات والتفاصيل المتعلقة بقرار ترامب بفرض رسوم جمركية على ست دول بينها ثلاث دول عربية

يخضع قرار فرض الرسوم لمجموعة من الخطوات والتفاصيل التي تبرز السياسة التجارية للإدارة الأميركية، ويمكن توضيح تفاصيل هذه الرسوم والنسب المختلفة في الجدول الآتي:

وحول هذه السياسة يتبع ترامب القواعد التالية:

• فرض الرسوم على الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة
• تحديد نسب الرسوم وفقًا لدرجة هذا الفائض
• تمديد المهلة الزمنية المخصصة للرد أو التفاوض متى دعت الحاجة
• عدم الإفصاح عن المعايير التفصيلية لاختيار الدول الخاضعة للرسوم

توضح هذه النقاط التوجه الأميركي في إعادة صياغة علاقاته التجارية مع دول متعددة، مع ترك مساحة من الغموض تحيط بآليات اتخاذ القرار، مما يقود إلى متابعة دقيقة من الدول المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وسط تحديات متنامية في مجال التجارة العالمية.

تظل فرض الرسوم الجمركية من طرف الإدارة الأميركية خطوة مؤثرة على العلاقات الاقتصادية لدول الجزائر والعراق وليبيا وغيرها، خصوصًا في ظل عدم وضوح المعايير الكاملة لتلك القرارات، وهو ما يجعل المشهد مفتوحًا للتطورات المستقبلية في السياسة التجارية الأميركية.