تخيل كده! 3.9 مليار جنيه من البنوك لدعم أهم مشروعات 2024

المشروعات التنموية والاجتماعية للبنوك: دور البنك المركزي المصري في دعم المجتمع
يشهد القطاع المصرفي تزايدًا ملحوظًا في مساهماته المجتمعية تحت قيادة البنك المركزي المصري، حيث بلغت قيمة المساهمات نحو 3.9 مليار جنيه عام 2024. تضمنت هذه المساهمات دعم قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية، تمكين المرأة، وذوي الهمم، فيما تُبرز هذه الجهود حرص القطاع المصرفي على تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة للنهوض بمستوى المعيشة في المجتمع.

دور البنوك في دعم قطاع الصحة كأولوية

يبرز قطاع الصحة في مقدمة الأولويات، حيث استحوذ على النصيب الأكبر من المساهمات بقيمة تصل إلى حوالي 2.5 مليار جنيه. يهدف هذا الدعم إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات والمراكز الصحية، ما يعكس التزام القطاع المصرفي بتلبية الاحتياجات الحيوية للمواطنين. إضافة إلى ذلك، يحظى دعم الرياضة والصحة السكانية باهتمام خاص لتعزيز العافية العامة، مع توجيه استثمارات ملموسة لرعاية المؤتمرات الصحية الوطنية والمبادرات القومية.

تمكين المرأة وذوي الهمم عبر المشروعات التنموية

تولي البنوك، بتوجيه من البنك المركزي، اهتمامًا خاصًا لتمكين المرأة وذوي الهمم من خلال تخصيص 149 مليون جنيه لمشروعات المرأة، و136 مليون جنيه لمبادرات دعم ذوي الهمم. تشمل الجهود توفير برامج تأهيلية وتعليمية وتطوير المهارات اللازمة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئات، بالإضافة للمساهمة في توفير فرص العمل وتمكينهم اقتصاديًا. كما تم تخصيص 178 مليون جنيه لمشروعات تطوير العشوائيات وإعادة تقديم الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.

دعم التعليم وريادة الأعمال ضمن رؤية التنمية المستدامة

ساهم القطاع المصرفي بحوالي 110 مليون جنيه لدعم التعليم والمبادرات المتعلقة بتحسين جودة العملية التعليمية، ما يسهم في بناء أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في سوق العمل. وفي إطار تعزيز ريادة الأعمال، خصصت البنوك 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والإبداع. علاوة على ذلك، هناك مساهمات بارزة في قطاع الرياضة، الثقافة، والفنون بقيمة 22 مليون جنيه، لدعم الأنشطة الإبداعية وتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع.

تلخص هذه المساهمات مدى التزام القطاع المصرفي المصري بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحسين حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية الاجتماعية.