«تعزيز قوي» كجوك نتبني مسار طموح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة

نتبني مسارًا طموحًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بشكلٍ مميز، ويأتي ذلك في ظل رؤية واضحة لصياغة سياسات اقتصادية متقدمة تستهدف تحفيز النمو المستدام وتنمية القطاعات الحيوية بما يعزز فرص الاستثمار وثقة المستثمرين، ويُظهر ذلك التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الوطني لرسم مستقبل واعد.

تحسن الاقتصاد الكلي ومسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التناغم الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد أسهم بشكل فعّال في تنفيذ عدة إصلاحات مشتركة ومؤثرة، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويُعد هذا التطور أساسًا متينًا لمسار طموح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري الذي يعتمد على رفع الأداء الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات القطاعية بفاعلية.

دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

خلال حفل التكريم الذي حصل فيه كجوك على جائزة أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام 2025، وجه الشكر لكل العاملين بوزارة المالية على جهودهم الكبيرة وتعاونهم المستمر لتنفيذ إصلاحات ساعدت على دفع النشاط الاقتصادي، ويتميز هذا المسار الطموح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بإيجاد بيئة اقتصادية مشجعة على الإنتاج والتصدير، مما يُمكن القطاع الخاص من قيادة المبادرات التنموية الحيوية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

الشراكات الإقليمية ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أشار كجوك إلى التحديات المعقدة التي تواجه القارة الأفريقية، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون إقليمي شامل لإجراء إصلاحات حقيقية تساهم في بناء اقتصادات أكثر شمولًا وقدرة على المنافسة، ويتعزز مسار طموح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دول أفريقيا على المستويين الحكومي والخاص، وهذا النهج الاستراتيجي يفتح آفاقاً واسعة لتقوية روابط العمل والتعاون المشترك بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

• تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
• تفعيل الأنشطة التصديرية والإنتاجية لزيادة الناتج المحلي
• تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الاستثمار
• تشجيع الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية
• تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصري

تتبنى الحكومة خطة واضحة تركز على دفع مسار طموح لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تعاون متكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فهذا النهج الشامل يضمن تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية ويضع البلاد في موقع تنافسي يسمح لها بالمضي قدمًا ضمن المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، ما يعكس توجهًا إيجابيًا على مدار السنوات القادمة.