«زيادة حقيقية» 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم هل هو السعر النهائي

قانون الإيجار القديم أثار موجة من التحركات الحكومية لتوفير سكن بديل يحمي المستأجرين الأصليين، مع مراعاة حساسيات هذا الملف الذي يمتد تأثيره لأكثر من ستين سنة، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون جاء معقدًا، فهناك اهتمام كبير بحماية كبار السن ومحدودي الدخل الذين يعانون من صعوبة في تأمين مسكن بديل، كما تم وضع الكثير من الضوابط لمنع تأثير القانون عليهم قبل نهاية الفترة الانتقالية.

خطوات الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين الأصليين

بدأت وزارة الإسكان بوضع آلية واضحة تدعم المستأجرين الأصليين بعد صدور قانون الإيجار القديم بحوالي شهر، حيث يجري العمل على تحديد كيفية تأمين حقوقهم دون أن يتأثروا سلبًا نتيجة التغيرات القانونية، وشملت الجهود عقد العديد من الاجتماعات مع خبراء ووزراء من أجل صياغة ضوابط تضمن حق من يستحق السكن البديل ضمن فترة معقولة قبل نهاية السبع سنوات الانتقالية، كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية تسمح لهم بحجز وحدات الإسكان البديلة خلال ثلاثة أشهر فقط، مما يسهل عليهم الحصول على السكن المناسب دون عناء طويل.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديلاته المتعلقة بقيمة الإيجار والفترة الانتقالية

أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي يتضمن فترة انتقالية مدتها سبعة أعوام للعقارات السكنية وخمس سنوات للمنشآت غير السكنية، ويلزم المستأجرين بإخلاء العقار وتسليمه للمالك بعد انتهاء تلك الفترة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم السابقة، كما نص المشروع على تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع بعد ذلك لأحكام القانون المدني وفقًا لاتفاق الطرفين، وهذا يمنح مرونة أكبر لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وبخصوص القيمة الإيجارية فقد تم تحديد زيادات متفاوتة بناءً على نوع المنطقة، بحيث تكون في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فالحصة المقدرة هي 250 جنيهًا مع زيادة تصل إلى خمسة أضعاف بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكن.

آليات الدعم والسكن البديل للمستأجرين الأصليين وفقًا لقانون الإيجار القديم

وجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان بتخصيص برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات بديلة خاصة بالمستأجرين الأصليين ممن لديهم عقود إيجار قديمة، ويتم منحهم حق أولوية في الحصول على هذه الوحدات دون نظام القرعة إذا ثبتت أحقية المستأجر وغياب أي وحدات أخرى له، هذا يعكس توجه الحكومة لتوفير حلول عادلة وميسرة للمستأجرين الذين يصعب عليهم تأمين مسكن بديل، كما هناك لجان حصر تعمل على تصنيف المناطق المؤجرة ضمن مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية حسب القيمة الإيجارية، ويتم إلزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا كقيمة إيجارية للمالك لفترة ثلاثة أشهر أثناء إجراء الحصر لضمان حقوق الجميع.

• توفير منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة خلال 3 شهور
• تخصيص برنامج خاص للسكن البديل ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي
• إعطاء أولوية للمستأجرين الأصليين المثبتين من دون استخدام القرعة
• تقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لضبط القيمة الإيجارية

المستجدات في قانون الإيجار القديم تعكس تحركًا جدّيًا لحماية المستأجرين الأصليين مع ضمان حقوق المالكين، فالفترة الانتقالية تسمح بتخفيف آثار التغيير، ويُنظر إلى توفير السكن البديل كخيار أساسي للحفاظ على التوازن الاجتماعي، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحقيق استقرار العلاقة الإيجارية والتجاوب مع متطلبات العصر.