البنوك تفاجئ الأردنيين.. تأجيل أقساط يوليو 2025 يدخل حيز التنفيذ رسميًا

أعلنت البنوك في الأردن رسميًا عن بدء تنفيذ قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 ضمن إطار الجهود الهادفة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تم تفعيل هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسات التمويل المختلفة لدعم فئات محددة من العملاء ومنحهم مرونة مالية دون تحميلهم غرامات إضافية

تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025

يشمل قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 مجموعة من البنود الواضحة التي تم تحديدها بعناية لضمان وصول التسهيلات إلى الفئات المستهدفة بدقة

• يقتصر التأجيل على القروض الشخصية وبعض قروض السيارات فقط
• لا تفرض غرامات تأخير خلال فترة التأجيل وتستمر الفوائد بشكل طبيعي
• القروض العقارية والاستثمارية غير مشمولة في هذا القرار
• يتم تطبيق التأجيل تلقائيًا لبعض العملاء أو بناءً على تقديم طلب رسمي
• مدة التأجيل شهر واحد فقط، على أن يستأنف السداد بعده كالمعتاد

الفئات المستفيدة من تأجيل أقساط البنوك في الأردن

حددت البنوك الفئات التي يشملها قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وجاءت الفئات كما يلي:

1. الموظفون أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمسجلون في قواعد بيانات البنك
2. المتقاعدون من القطاعات الحكومية والعسكرية الذين يتقاضون رواتب تقاعدية منتظمة
3. أصحاب الأعمال الحرة الذين تعرضوا لانخفاض في دخلهم خلال الأشهر الأخيرة
4. العملاء الذين يحملون قروضًا استهلاكية لا تتعلق بالأنشطة التجارية أو الاستثمارية

طريقة التأكد من شمول القرض بقرار تأجيل الأقساط

للتأكد مما إذا كان القرض الخاص بك ضمن المستفيدين من قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى التطبيق الإلكتروني أو الموقع الرسمي للبنك ومراجعة تفاصيل القرض
• متابعة الرسائل النصية من البنك التي توضح إذا ما تم شمول القرض بالتأجيل
• التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على تأكيد
• زيارة أقرب فرع للبنك في حال الرغبة بالحصول على توضيحات مباشرة أو دعم فوري

يُعتبر قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 مبادرة مهمة لتخفيف العبء المالي عن العملاء، كما يعكس التزام القطاع المصرفي الأردني بالمسؤولية الاجتماعية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المواطنون خلال هذه المرحلة