«فرصة استثمارية» تملك العقارات في السعودية يفتح أبواب المليارات للأجانب

استثمارات بالمليارات في السوق العقارية السعودية تفتح آفاقًا جديدة أمام تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات رؤية 2030 التي تهدف لتنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط إذ من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تدفق استثمارات ضخمة وصفقات واسعة تعزز نمو القطاع العقاري وتلعب دورًا محوريًا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات العالمية نحو السوق المحلي.

استثمارات بالمليارات.. شروط تملك الأجانب للعقارات في السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا محدثًا يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في عدد من مدن المملكة مع وضع ضوابط لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي حيث يتاح التملك في الرياض وجدة بشكل مباشر بينما تخضع مكة المكرمة والمدينة المنورة لشروط تنظيمية خاصة مع التأكيد على طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة استطلاع خلال 180 يومًا ودخوله حيز التنفيذ في يناير 2026، وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تشمل حماية مصالح جميع الأطراف.

استثمارات بالمليارات ترفع سقف الصفقات العقارية في الربع الأول

تشهد السوق العقارية السعودية حركة غير مسبوقة مع تسجيل صفقات تجاوزت 29 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مدعومة بارتفاع الطلب المتزايد على مشاريع الإسكان والمكاتب والفنادق وفق تقرير شركة CBRE العالمية ويتوقع خبراء في السوق ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25% و40% في الفترة المقبلة نتيجة القرار الجديد وبرنامج الإقامة المميز، كما يظهر تحول ملحوظ من الفيلات إلى الشقق السكنية وازدهار في الطلب على الأبراج التجارية فيما تستحوذ الرياض على أكثر من 50% من إجمالي التداولات العقارية.

استثمارات بالمليارات وتأثيرها على النمو والتطوير في الرياض وجدة

تعتبر الرياض وجدة محركين رئيسيين في حركة التطوير العقاري بالمملكة، إذ يتركز بها النسبة الأكبر من الاستثمارات العقارية تحت مظلة مشاريع ضخمة وبنية تحتية متقدمة وفقًا لتصريحات مديرة الأبحاث في نايت فرانك الشرق الأوسط لارا عويضة التي تؤكد أن السماح بتملك الأجانب للعقارات سيغير قواعد اللعبة ويجذب المطورين العالميين، مع تسجيل نمو ملحوظ في المعروض العقاري بالمدينتين يأتي ذلك بالتوازي مع تحديات القدرة الشرائية التي تواجه السوق السكني، ويعمل القانون الجديد على وضع آليات تضمن حماية السوق واستقرارها.

• تملك العقارات متاح في الرياض وجدة بشكل مباشر
• مكة المكرمة والمدينة المنورة تخضعان لشروط تنظيمية خاصة
• إطلاق اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
• بدء تطبيق النظام الرسمي في يناير 2026
• معالجة التوازن بين مصالح المواطنين والمستثمرين الأجانب

تعكس استراتيجية السوق العقارية السعودية الطموحات الكبيرة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن خطة رؤية 2030 حيث تسعى لاستقطاب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بلغ حجم التدفقات في الربع الأول من 2025 نحو 24 مليار ريال بزيادة 24% عن العام الذي سبقه، وترافق هذه التغيرات مع النظام الجديد الذي فرض رسومًا مرنة تصل إلى 10% على الأراضي البيضاء مع تطبيق رسوماً لأول مرة على العقارات الشاغرة لتحفيز استغلال الأصول وإحياء السوق العقاري وزيادة استدامته بما يخلق بيئة بيعية أكثر نشاطًا وشفافية.

تملك الأجانب للعقارات في السعودية يفتح بابًا كبيرًا أمام تحولات اقتصادية وعقارية معتبرة تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة مع تطور سوق العقار بشكل ملفت وتوسع في مشاريع الإسكان والبنية التحتية، فيما يوفر النظام الجديد توازنًا مهمًا بين حماية مصالح السكان المحليين وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتعزيز الاستقرار وتوسيع النمو بما يتناغم مع الأهداف الاقتصادية الوطنية.