«بيئة آمنة» وزير قطاع الأعمال ل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر يؤكد حرصه على حقوق العمال

الكلمة المفتاحية: توفير بيئة عمل عادلة وآمنة

توفير بيئة عمل عادلة وآمنة يحظى باهتمام متزايد داخل شركات قطاع الأعمال العام، حيث التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، برئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، بحضور مستجدات التطوير والعمل المشترك، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الإدارة والعمال، ما يسهم في تحقيق استقرار إنتاجي وتنموي يراعي حقوق العاملين ويطور مهاراتهم.

توفير بيئة عمل عادلة وآمنة كأولوية في حوار قطاع الأعمال العام

أكّد المهندس محمد شيمي أن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة يشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، حيث أن هذا الهدف يعزز الاستقرار داخل شركات القطاع ويحفز العاملين على المساهمة الفعالة في التطوير والتحديث؛ فالبيئة العمالية المناسبة تضمن حسن سير العمل وتحقق توازنًا بين مصالح الإدارة والعمال، ويأتي الحوار المستمر مع ممثلي العمال في مقدمة خطوات الوزارة لتعزيز هذا الهدف، مما يعكس توجهات الدولة نحو الحوكمة والتنمية المستدامة، وبينما تسعى الوزارة إلى الاستماع إلى جميع الآراء والاقتراحات، تركز على رفع الكفاءة المهنية والتدريب لتوفير فرص تطوير مستمرة للعنصر البشري.

دور التدريب والتأهيل المهني في تعزيز توفير بيئة عمل عادلة وآمنة

يرى الوزير في التدريب والتأهيل المهني حجر الزاوية في ضمان توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، إذ يمثل العنصر البشري العمود الفقري للقطاع مما يحتم الاستثمار فيه بشكل كبير، وهذا يشمل رفع المهارات والكفاءات ببرامج تدريبية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، فالتأهيل المهني المستمر لا يعزز فقط الأداء الفني ولكنه يعزز من القدرة على التعامل مع التحديات اليومية ويقلل من المخاطر المهنية، كما أن هذا التركيز ينعكس بشكل إيجابي على درجة الإنتاجية والارتباط الوظيفي، وما يميز هذه الرؤية هو العمل على جعل بيئة العمل صحية ومستجيبة لاحتياجات العمال بجميع فئاتهم.

تعاون مستمر بين الوزارة والاتحاد لدعم توفير بيئة عمل عادلة وآمنة

تحتضن العلاقة بين وزارة قطاع الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر نموذجًا يحتذى به في التعاون البناء بهدف توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، حيث أكد عبدالمنعم الجمل تقديره لهذه المبادرات التي تركز على الإصلاح والتطوير التشاركي، مشيرًا إلى أن العمال هم القلب النابض للعملية الإنتاجية وينبغي أن يكون لهم تمثيل قوي في جميع مراحل التطوير، والتواصل المستمر يتيح حل التحديات بشكل فعال ويحافظ على استقرار العملية الإنتاجية، وإلى جانب البرامج النقابية والتوعوية التي تنسجم مع التوجهات الوطنية، تهدف هذه العلاقة إلى خلق مواقع عمل توفر العدالة الاجتماعية وتكفل حقوق العاملين بشكل كامل.

• عقد لقاءات دورية لمتابعة المستجدات العمالية والإدارية
• تطوير برامج تدريب وتوعية مهنية متخصصة
• تعزيز الحوار الاجتماعي المشترك في إطار الحوكمة
• توفير حماية اجتماعية متكاملة للعمال
• الاستجابة لمقترحات العمال لتحقيق الإصلاح المؤسسي

توفير بيئة عمل عادلة وآمنة ليس مجرد شعار بل هو نهج مستدام يعزز من إنتاجية شركات قطاع الأعمال العام ويضمن حقوق العاملين المشروعة، ويتجسد في برامج متكاملة للتطوير والتدريب والحوار البنّاء، إذ تظل مساعي الوزارة والاتحاد موجهة لتحقيق بيئة عمل تشعر كل عامل فيها بالاحترام والأمان والدعم، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا برفع مستوى الأداء والإنتاج في إطار مستدام وشامل.