“قرار تاريخي”… السماح بتملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة بتوجيه من ولي العهد – التفاصيل الكاملة هنا

أثار قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاستثمارية والعقارية، بعد أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الموافقة على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقارات داخل المدن الكبرى، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية السوق العقاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تفاصيل نظام تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات

يسمح النظام الجديد بـتملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات وفقًا لضوابط محددة وضعتها الجهات التنظيمية لضمان الاستقرار والتوازن في السوق، ويستهدف القرار المدن الرئيسية مثل مكة، المدينة، الرياض، وجدة، والتي تُعد مراكز حيوية لجذب الاستثمارات العقارية:

• زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري المحلي
• فتح المجال أمام المطورين الدوليين لتعزيز التنوع في المعروض
• تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في المشاريع السكنية والتجارية
• دعم نمو القطاع السياحي والاقتصادي في المدن المقدسة

أثر قرار تملك الأجانب على سوق العقارات السعودي

شهدت الأسهم العقارية في السوق السعودية ارتفاعًا قويًا عقب إعلان الموافقة على نظام تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات، حيث تجاوزت بعض المؤشرات نسب نمو بلغت 6% خلال ساعات من القرار، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة السيولة في السوق:

يؤكد خبراء العقارات أن فتح السوق أمام الأجانب سيسهم في تطوير المنتجات العقارية ورفع مستوى جودة المشروعات الجديدة في المدن الكبرى، خاصة مكة والمدينة التي تحظى بأهمية دينية وسياحية واقتصادية كبرى.

فرص وتحديات أمام تملك الأجانب للعقارات في المدن المقدسة

رغم الإيجابيات الكبيرة المتوقعة من نظام تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه السوق خلال الفترة المقبلة، أهمها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، ولهذا وضعت الحكومة ضوابط تنظيمية متوازنة:

1. تخصيص وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات
2. مراقبة دورية للأسعار والتداولات العقارية
3. تشجيع الاستثمار في الإسكان الميسر بالتوازي مع المشاريع الكبرى
4. تعزيز الشفافية والعدالة في التملك والتطوير

من المتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية في الرياض وحدها إلى 1.7 مليون وحدة بحلول 2030، مما يدل على الطموح الكبير للمملكة في توسيع نطاق التملك وتنويع الخيارات العقارية أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب على حد سواء.