“فرص ذهبية للمستثمرين”.. شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية وفق النظام الجديد لعام 2025

يعد نظام تملك غير السعوديين للعقار من أبرز التحولات التي يشهدها السوق العقاري في السعودية، حيث يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الانفتاح على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية المملكة 2030، ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار في دفع عجلة النمو العمراني وجذب رؤوس أموال عالمية إلى داخل المملكة

الشروط الجديدة في نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية

أقرت الحكومة السعودية عددًا من التنظيمات التي تتيح لغير السعوديين امتلاك العقارات وفقًا لضوابط مدروسة تضمن مصلحة الاقتصاد الوطني وتوازن السوق، وقد تضمنت الشروط الأساسية ما يلي:

• الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات المختصة المعنية بالعقار والاستثمار
• أن يكون التملك لغرض مشروع وواضح كالسكن أو الاستثمار وليس لأي استخدامات غير قانونية
• عدم السماح بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إمكانية الانتفاع بها لفترة زمنية محددة
• إثبات وجود شراكة سعودية أو امتلاك سجل تجاري فعال في حال كان التملك لأغراض تجارية أو صناعية

أنواع العقارات المتاحة للأجانب وفق النظام الجديد

يحدد نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية أنواع الممتلكات المسموح بها، ويتيح خيارات متعددة للمستثمرين الأجانب والأفراد الراغبين في التملك داخل المملكة، وتشمل هذه الأنواع:

أهمية نظام تملك غير السعوديين للعقار في دعم الاقتصاد الوطني

يُنظر إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار كأداة فعالة لتحفيز الاقتصاد السعودي، ويُتوقع أن يُحدث تأثيرًا واسعًا على القطاع العقاري، ومن أبرز فوائده:

1. رفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية ما يؤدي إلى انتعاش السوق العقاري
2. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التدفقات المالية إلى السوق السعودي
3. خلق بيئة تنافسية تسهم في رفع جودة البناء والخدمات العقارية
4. توفير فرص عمل جديدة نتيجة توسع مشاريع الشركات العالمية داخل المملكة

مع دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ، فإن المملكة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوسع العمراني والاقتصادي، وهو ما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة