«رسميًا» السعودية توافق على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستعداد القطاع العقاري لقفزة كبيرة

نظام تملك غير السعوديين للعقار دخل مرحلة جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحديثه في جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يهدف النظام الجديد إلى دفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق العقارية السعودية، وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين وشركات التطوير المحلية والعالمية، مع التزام كامل بضبط السوق ومراعاة مصلحة المواطن السعودي.

نظام تملك غير السعوديين للعقار

خطوة تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار تعكس تفكير الدولة في تحويل القطاع العقاري إلى بيئة جاذبة، فوفقًا لتصريحات ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، من المنتظر أن يسهم هذا النظام في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز وجود شركات التطوير العقاري العالمية في السعودية، كما يساعد ذلك في زيادة المعروض العقاري لخلق توازن بين العرض والطلب، ما ينعكس على استقرار الأسعار وتنويع المنتجات العقارية المتاحة الهام هنا أن النظام لا يهمل مصالح المواطنين بل اعتمد آليات واضحة تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات التنظيمية، فهناك تحديد دقيق للنطاقات الجغرافية المسموح بها وما يصاحبها من اشتراطات متنوعة لضمان استقرار القطاع وضبط تدفق الاستثمارات

آلية تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار

من المرتقب أن تؤدي الهيئة العامة للعقار دورًا رئيسيًا في اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعوديين تملك العقار أو الحقوق العينية عليه، مع طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، حيث يتوقع بدء تنفيذ النظام بداية يناير 2026 تتضمن اللائحة التنفيذية، وفق النظام الجديد، إيضاحًا تامًا للإجراءات والشروط المطلوبة لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة، ويمكن تلخيص أهم هذه الجوانب في النقاط التالية:

• تحديد المناطق التي يسمح فيها بتملك الأجانب وخاصة في الرياض وجدة
• وجود اشتراطات استثنائية للتملك في مكة والمدينة
• توضيح متطلبات اكتساب الحقوق العينية الأخرى للعقار
• تحديد الإجراءات المتبعة للامتثال لمعايير النظام
• مراعاة جميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية

وحسب النظام يلزم المستثمرين الأجانب بالإلتزام بجميع الشروط لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية الحقوق الوطنية

المستفيدين من نظام تملك غير السعوديين للعقار

يتكامل نظام تملك غير السعوديين للعقار مع أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة، والتشريعات التي تخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للأنظمة السارية التي تتيح امتيازات تملك العقار للأجانب أو تمنح حقوقًا عينية أخرى، وجميعها تهدف إلى ضمان المواءمة التشريعية وعدم التعارض بين اللوائح وضمان الاستقرار القانوني لسوق العقارات السعودي ويمكن عرض مقارنة بين أهم الأنظمة المترابطة مع النظام الجديد في الجدول التالي:

هذه المواءمة التشريعية تفتح الباب أمام المزيد من المرونة وتدعم ثقة المستثمرين في السوق السعودية تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية يحمل فرصًا جديدة للقطاع العقاري ويعزز التنافسية ويضمن استمرار التوازن من خلال آليات دقيقة وواضحة تحقق استقرار السوق وتواكب تطلعات المملكة المستقبلية.