حصريًا الكل يترقب مؤتمر البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة في مصر هل سيكون خفض أم تثبيت

أسعار الفائدة في مصر تحظى بمتابعة واسعة من الشارع الاقتصادي والمصرفي اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات متباينة بين خفض جديد للتسهيل النقدي أو تثبيت المعدلات القائمة في اجتماع البنك المركزي المصري، الذي يمثل نقطة حاسمة لتعريف مستقبل السياسة النقدية في ظل تأثير مباشر على مستويات التضخم وأسعار القروض وكذلك استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتداعيات واضحة على قرارات الاستثمار الداخلي والخارجي.

ماذا حدث في اجتماع البنك المركزي السابق بشأن أسعار الفائدة في مصر؟

في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، شهدت أسعار الفائدة خفضًا بنسبة 1% أي ما يعادل 100 نقطة أساس، في قرار فاجأ السوق عقب سلسلة من الإجراءات التضييقية خلال عام 2024، خاصة قرار 6 مارس الذي رفع الفائدة بشكل حاد بـ600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتسجل المعدلات كالتالي:

• 27.25% لعائد الإيداع
• 28.25% لعائد الإقراض
• 27.75% لسعر العملية الرئيسية
• 27.75% لسعر الائتمان والخصم

هذا القرار وضع الأسواق المالية والمصرفية تحت مجهر رصد مستمر لما يمثله تحديد أسعار الفائدة من عامل رئيس لتكلفة القروض وأسعار السلع، مع تأثير ملحوظ على تحركات سعر صرف الجنيه.

أسعار الفائدة في مصر: هل التثبيت سيطغى أم يأتي خفض جديد؟

تباينت آراء المحللين الاقتصاديين قبيل اجتماع البنك المركزي الذي سيحدد مصير أسعار الفائدة في مصر؛ حيث يرى فريق أن تثبيت الأسعار أمر محتم حفاظًا على السيطرة على التضخم، خصوصًا مع المخاوف من تقلبات محتملة في سوق العملات، بينما يرجح فريق آخر هبوط هذه المعدلات مستندين إلى بيانات تشير إلى تحسن نسبي في مؤشر التضخم وتوفر سيولة أكثر يسمح للبنك بتبني سياسة نقدية محفّزة للاستثمار، ويُعتقد أن أي خفض محتمل قد يكون محدودًا بنحو 1% للحفاظ على توازن بين جذب الاستثمار وضبط الأسعار وتفادي زيادة الطلب المفرط.

تأثير قرار أسعار الفائدة في مصر على المواطن والأسواق

قرار البنك المركزي اليوم المؤثر في أسعار الفائدة في مصر لا يقتصر على أرقام وخطط مصرفية فقط، بل له تداعيات ملموسة على حياة المواطن وسلوك الأسواق، إذ يؤثر مباشرةً على:

• تكلفة القروض والتمويلات التي تُحسَم على الأفراد والشركات
• عوائد شهادات الادخار التي يبحث عنها المستثمرون لتأمين أموالهم
• توازن سوق العقارات والسلع الاستهلاكية حيث تتغير القوة الشرائية
• توجهات المستثمرين الأجانب والمحليين في ظل تقلبات العوائد والمخاطر

لهذا، يبقى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي حدثًا حيويًا لكل قطاعات الاقتصاد ولا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تحدد مسار التنمية والاستقرار في مصر.

أملاً يرافق ترقب الجميع اليوم بتحديد اتجاه أسعار الفائدة في مصر، فالقرار ليس مجرد رقم بل هو إشارة لآفاق الاقتصاد في ظل تحديات متجددة وأسواق تنتظر إشارات واضحة لتخطيط مستقبلها المالي والاستثماري.