«تحذير اقتصادي» التضخم البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة الآن

التضخم كان محور الحديث عند إعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، إذ جاء القرار بعد تقييم دقيق للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحيطة بمسار الأسعار والآفاق الاقتصادية المستقبلية التي تستوجب الحذر لضمان استقرار السوق ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

تثبيت سعر الفائدة في ظل تحديات التضخم العالمية

البنك المركزي المصري أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 24.00% و25.00% و24.50%، كما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا التثبيت وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر في سياسات التجارة وتدفع البنوك المركزية إلى نهج نقدي حذر، فيما يظل التضخم عنصرًا محوريًا في قرار السياسة النقدية.

الأسواق العالمية شهدت تقلبات واضحة في أسعار النفط بسبب تأثيرات العرض وتوقعات تراجع الطلب، كما انخفضت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف تحت ضغوط موسمية إيجابية، إلا أن المخاطر المرتبطة بالتضخم مستمرة بفضل عوامل منها الصدمات المناخية المتكررة وازدهار التوترات الجيوسياسية التي تعقد بيئة الأسواق.

تثبيت سعر الفائدة وأثره على النشاط الاقتصادي المحلي في ظل التضخم

تعكس البيانات الأوليّة للنشاط الاقتصادي المصري في الربع الثاني من 2025 استمرار تعافي الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.8% مقارنة بـ2.4% للربع ذاته من العام السابق، مع توقع تقلص فجوة الناتج تدريجيًا حتى يبلغ النشاط طاقته الإنتاجية مع نهاية السنة المالية 2025-2026، بينما الضغوط التضخمية من جانب الطلب تبقى محدودة مدعومة بالسياسة النقدية المشددة.

فيما يتعلق بالتضخم، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025 مقابل 16.5% في الربع الأول، كما سجل التضخم الشهري للسنة الأولى من 2025 تراجعًا واضحًا بنسبة سالب 0.1% للتضخم العام وسالب 0.2% للتضخم الأساسي، وهذا يعود أساسًا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، ما يعكس تحسنًا في إدارة الضغوط التضخمية.

• المحافظة على أسعار الفائدة عند مستويات ثابتة لدعم الاستقرار
• مراقبة تطورات التضخم الشهرية والسنوية بشكل مستمر
• متابعة السياسات النقدية الدوليّة وتداعياتها على السوق المحلي
• تقييم التأثيرات المحتملة لتعديلات الضرائب الأخيرة
• الاستعداد لاستخدام الأدوات النقدية لتحقيق الأهداف المستهدفة

توقعات التضخم وتأثيرها على سياسة تثبيت سعر الفائدة

تشير بيانات البنك المركزي إلى أن تحسن مؤشرات التضخم يسهم في ارتقاء التوقعات المستقبلية، حيث من المنتظر أن يستمر معدل التضخم عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، مع تراجع تدريجي متوقع في 2026، ويتوقف ذلك على تغيرات الأسعار في السلع غير الغذائية والسياسات المالية المرتبطة بالتسعير الإداري، كما يؤكد البيان على أهمية التريث في تنفيذ دورة التيسير النقدي لإتاحة الفرصة لتقييم مدى تأثير التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة، مهما كانت عوامل التأثير المختلفة.

وتتماشى رؤية اللجنة مع استدامة المسار النزولي للتضخم من خلال تثبيت أسعار العائد الأساسية، مع متابعة دقيقة لكل اجتماع وقرارات مبنية على بيانات وتحليل المخاطر المحيطة، والتأكيد على أن البنك لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لضبط التضخم وصولًا للمعدل المستهدف بمتوسط 7% (±2) خلال الربع الأخير من 2026.

يبقى تأثير التضخم على الاقتصاد محط متابعة مستمرة من البنك المركزي، في ظل التحديات المتجددة عالميًا ومحليًا، مع تعزيز أدوات السياسة النقدية بما يضمن التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يجعل تثبيت سعر الفائدة خيارًا حكيمًا في الوقت الراهن.