«عقوبة شديدة» محكمة في عدن تسجن شخص 25 سنة بسبب تهمة خطيرة جداً

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن حكماً بسجن مدان بحيازة المخدرات حيث تمّ البتّ في القضية الجنائية الجسيمة رقم (62) لعام 1446هـ والتي رفعتها النيابة الجزائية ضد المتهم مهران عبده عبده وتركز الحكم على إدانة المتهم الأول والحكم بسجنه 25 سنة مع مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدرات في حين تمت براءة المتهم الثاني مما نسب إليه خلال الجلسة العلنية برئاسة القاضي يحيى السعيدي وبحضور عضو النيابة وأمين السر

تفاصيل الحكم بشأن حيازة المخدرات في عدن وتأثيره القانوني

توضح المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أن الحكم الصادر بسجن المدان بحيازة المخدرات جاء بعد مراجعة دقيقة للوقائع والأدلة المقدمة ضد المتهم مهران عبده عبده حيث تم تأكيد وجود المضبوطات بحيازته وتحديد العقوبة القصوى التي تقضي بحبسه لمدة 25 سنة مع المصادرة والإتلاف وتنص المواد القانونية ذات الصلة على أن مثل هذه الأحكام تهدف إلى مكافحة جرائم المخدرات بكل حزم وتؤكد جدية السلطة القضائية في إقرار العدالة وحماية المجتمع من آثار تلك الجرائم التي تمس أمنه واستقراره

أسباب براءة المتهم الثاني في قضية حيازة المخدرات وأثرها القانوني

في المقابل برأت المحكمة المتهم الثاني علي محمد أحمد علي مما نسب إليه في قرار الاتهام بعد أن خلص التحقيق إلى عدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطه في هذه القضية مما يعكس حرص القضاء على تطبيق مبدأ القرينة البراءة حتى تثبت الإدانة وبراءة المتهم الثاني تؤكد دور الدفاع والشهود في توفير الأدلة التي تصب في صالح من يُتهم دون ذنب والبناء السليم للحكم القضائي على أساس الحقائق الشرعية والقانونية دون تحيز أو قصور

خطوات تنفيذ حكم سجن المدان بحيازة المخدرات ومصادرة المضبوطات

تشتمل الإجراءات التي يجب تنفيذها بعد صدور حكم بسجن المدان بحيازة المخدرات على مجموعة من الخطوات التي تعزز من تطبيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح حيث تتضمن:

• حجز المتهم في السجن المخصص لتنفيذ العقوبة
• مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعدم السماح باستخدامها بأي شكل
• إتلاف المخدرات بطريقة قانونية وآمنة لمنع أية أضرار محتملة
• مراقبة تنفيذ الحكم ومتابعة حالة المتهم وفق القوانين المعمول بها
• توثيق الإجراءات وإرسال تقارير دورية إلى الجهات المختصة لضمان سلامة التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن قضايا حيازة المخدرات تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطبيق صارم للقوانين من أجل قطع الطريق أمام المجرمين وحماية الأجيال القادمة من الانزلاق في مستنقعات الإدمان والجريمة.