«تحذير عاجل» الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار ماذا يعني للأزمة الاجتماعية والسياسية؟

ريال اليمني يشهد نكسة كبيرة بعدما أعلن البنك المركزي تجميد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، وهو القرار الذي أثار قلق نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن بسبب انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تدهورت قيمة العملة المحلية بشكل ملحوظ، وانتشرت أسعار السوق السوداء دون أي رقابة أو ضوابط تحمي المواطنين والمستثمرين في آنٍ واحد.

قرار تجميد عمليات بيع وشراء الريال اليمني وأثره على الاقتصاد

أدى قرار تجميد عمليات بيع وشراء الريال اليمني إلى زيادة المعاناة المالية للمواطنين الذين يعانون من انخفاض القدرة الشرائية، كما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد المؤثرة على تأمين السلع والخدمات الأساسية، واعتبر البيان الصادر عن نقابة الصرافين أن القرار ربما يمثل اعترافًا ضمنيًا بفشل السياسات النقدية وسوء إدارة الأزمة من قبل البنك المركزي، خاصة في ظل تدهور قيمة الريال وارتفاع أسعار السوق السوداء التي أصبحت تهيمن على المشهد دون شفافية أو رقابة، كما أدى الغموض حول الأسباب الحقيقية لتجميد هذه العمليات إلى زيادة الهلع والشك بين المستثمرين والجمهور، وهو ما تسبب في تراجع النشاط الاقتصادي وتصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل متسارع.

السوق السوداء وتفشيها نتيجة تجميد عمليات تداول الريال اليمني

ساهم تجميد عمليات بيع وشراء الريال اليمني في إحداث فراغ رقابي ملحوظ سمح للسوق السوداء بالتوسع بشكل كبير، حيث أصبح المصدر الرئيس لتداول العملات الأجنبية بعيدًا عن أي رقابة فعالة أو متابعة، وقد تفاقم الأمر نتيجة المضاربات غير المشروعة التي تستغل الغموض والفراغ التنظيمي لتعزيز نفوذ أعداد من كبار المضاربين والمهربين، في حين يُحرم المواطن العادي من الحصول على العملات بأسعار مناسبة وعادلة، وأشار البيان إلى وجود تفاوت في الإجراءات بين الشركات الكبرى المرتبطة بصنعاء، التي تعمل عبر تطبيقات مغلقة بلا مساءلة، وبين المؤسسات الصغيرة التي تواجه رقابة شكلية فقط ما يعكس خللاً في نظام الرقابة ويتطلب إعادة هيكلة شاملة تشمل كافة الجهات بغض النظر عن مكانتها أو سلطانها.

• انتشار السوق السوداء كحل وحيد للحصول على العملات الأجنبية
• غياب الرقابة الحقيقية وانعدام الشفافية
• تفشي المضاربات والاحتكار لصالح قلة نافذة
• حرمان المواطنين العاديين من الوصول إلى أسعار عادلة للعملات

الفشل المؤسسي وتأثيره على تداول الريال اليمني واستقرار السوق

أوضحت نقابة الصرافين أن فشل البنك المركزي في تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية كان من أبرز أسباب تفاقم الأزمات النقدية، حيث يفترض أن تعمل اللجنة على تنظيم حركة الأموال وضمان شفافية العمليات المالية، غير أن غيابها منح مساحة أكبر للمضاربين للتحكم بأسعار صرف العملات وتحويلاتها، كما رفض البيان الخطوة الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بإغلاق شبكات الصرافة ودمجها في شبكة موحدة بعدما لم تحقق الأهداف المرجوة مما سمح بظهور شبكات بديلة تتحكم بها جهات نافذة، في حين تم استبعاد الفاعلين الآخرين، ودعت النقابة الحكومة للقيام بتحقيق نزيه ومستقل يعيد للمؤسسة النقدية دورها ويحاسب المتسببين في إهدار الموارد وتفاقم الأزمة المالية.

تشدد النقابة على أهمية معالجة الجذور الاجتماعية للأزمة التي تتمثل في تدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والصحة، والتي زادت من معاناة المواطنين وانعكست سلبًا على الاقتصاد الوطني، مما يلزم تعاوناً فوريًا بين كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لاستعادة الثقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وبالتالي بناء أساس متين يسمح بتحقيق استقرار دائم للريال اليمني وتخفيف معاناة الناس ومواجهة المخاطر التي تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام

المشهد الراهن يتطلب اهتمامًا جادًا من الحكومة لضمان استقلال البنك المركزي وفرض رقابة صارمة على عمليات تداول الريال اليمني، كي لا تتحول الأزمة الحالية إلى كارثة اقتصادية واجتماعية يصعب تجاوزها في المستقبل القريب