«فرص جديدة» مستأجري الإيجار القديم للسكن البديل تعرف على 3 خيارات مقدمة من مجلس الوزراء

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ في الوقت الراهن بسبب التغييرات التي تم الإعلان عنها حديثًا من قبل مجلس الوزراء، حيث أشار المتحدث باسم المجلس إلى وجود وحدات متاحة لمستأجري الإيجار القديم حاليًا بالإضافة إلى خطة توفير جميع الوحدات خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 7 سنوات، مما يعكس حرص الحكومة على حل هذه المسألة بشكل منظم ومتوازن بين جميع الأطراف.

قانون الإيجار القديم وتفاصيل الوحدات المتوفرة للمستأجرين

كشف المستشار محمد الحمصاني عن وجود وحدات سكنية حالية لمستأجري قانون الإيجار القديم، كما أشار إلى استهداف توفير الوحدات المتبقية قبل نهاية الفترة الانتقالية التي حُددت بسبع سنوات، وهذا يؤكد جدية الحكومة في معالجة أزمات السكن دون التسرع في إنهاء العقود القائمة؛ إذ تسعى الحكومة لضمان ألا يشعر المستأجرون بأي ضغط أو خسارة حقوقهم أثناء تنفيذ هذا القانون الجديد، حيث يتم وضع آليات واضحة لضمان التزام الطرفين بالشروط المنظمة.

إطلاق منصة إلكترونية لحصر مستأجري قانون الإيجار القديم وآليات التوزيع

بحسب تصريحات الحمصاني، فإن المنصة التي سيتم إطلاقها خلال شهر ستساهم في حصر بيانات المواطنين المستأجرين، وتحديد رغباتهم في نوع السكن الذي يودون الحصول عليه؛ سواء كان ذلك عبر الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري الذي يوفر خيارات أوسع ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية وعدالة في توزيع الوحدات، مع إمكانية وضع خطة تلبي احتياجات جميع الفئات دون إقصاء أي منها، وهو ما يجعل قانون الإيجار القديم يكتسب طابعًا عمليًا وتشاركيًا في تنفيذه.

• حصر بيانات المستأجرين عبر المنصة الإلكترونية
• توفير خيارات متنوعة للسكن بين الإيجار والإيجار التمليكي والتمويل العقاري
• تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر فترة انتقالية
• ضمان عدم إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من الوحدات
• تنسيق مستمر مع البرلمان والجهات الحكومية لتحقيق توازن في الحقوق

أهداف قانون الإيجار القديم بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون لا يعني بأي حال إنتهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين، بل يسعى لإرساء علاقة تعاقدية جديدة تحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل، بحيث يضمن توازنًا بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر، مع التعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي واقتصادي متكامل، وهو ما يتطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والبرلمان لضمان صياغة تشريع ملائم يعكس الواقع ويدعم استقرار المواطنين، مما يمنح الجميع فرصة للحياة الكريمة ضمن أطر قانونية تحترم الأطراف المختلفة وتراعي التحديات.

يبين التوجه الحكومي أن قانون الإيجار القديم حجر أساس لمرحلة جديدة في تنظيم العلاقات المتعلقة بالإسكان دون زعزعة استقرار المستأجرين، بل يسعى لتقديم حلول سكنية مستدامة ومتنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، كما تعتمد الحكومة على تحديث الإجراءات والتقنيات الحديثة التي تضفي على العملية وضوحًا ومرونة، وهذا يجعل من المتوقع أن تقلّ المشاكل المتعلقة بالإيجار القديم تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.