«تطورات هامة» طلب دمشق من الفصائل الفلسطينية مغادرة سوريا ما التفاصيل وراء القرار؟

الفصائل الفلسطينية التي كانت متحالفة مع النظام السوري باتت محور نقاش واسع في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث ترددت أنباء عن قرار حكومي يطالب بمغادرتها الأراضي السورية، لكن التفاصيل تشير إلى أن الحكومة السورية طلبت إغلاق مكاتب تلك الفصائل دون إلزامها بالمغادرة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن مستقبل العلاقات والسياسات بين دمشق والفصائل الفلسطينية في الوقت القادم.

الفصائل الفلسطينية المتحالفة مع النظام السوري: تاريخ تحالفاته ومستجدات القرار

الفصائل الفلسطينية التي ارتبطت بدمشق منذ التسعينات شكلت تحالفًا قويًا مع نظام الأسد، وكان هدفها الأساسي معارضة سياسة التسوية التي اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل، ومن أبرز هذه الفصائل: “الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، “فتح – الانتفاضة”، و”جبهة النضال” التي لعبت أدوارًا مهمة في الإطار السياسي والعسكري داخل سوريا، وقد اعتبر هذا التحالف من العناصر الأساسية في المشهد الفلسطيني-السوري. وتتناول الأنباء الجديدة عن قرار الحكومة السورية الإغلاق المؤقت لمكاتب هذه الفصائل داخل الأراضي السورية، في ظل غموض تام حول تفاصيل التوقيت أو دوافع اتخاذ هذه الخطوة، ما يثير تساؤلات حول تحولات سياسية وتغير مواقف دمشق تجاه حلفائها الفلسطينيين.

القرار السوري بإغلاق المكاتب للفصائل الفلسطينية وليس طردها: ماذا تعني الخطوة؟

بحسب مصادر مقربة من الفصائل التابعة لتحالف دمشق، فإن الحديث عن مغادرة الفصائل الفلسطينية ليس دقيقًا، إذ إن الحكومة السورية طلبت فقط إغلاق مكاتبها في سوريا، دون أن تصدر تعليمات بمغادرة الأراضي نهائيًا، ويشمل هذا الطلب فصائل مثل “القيادة العامة”، “الصاعقة”، وكذلك حركة حماس التي أغلقت مكاتبها في سوريا مؤخرًا، ويُعتقد أن هذه الخطوة تعكس تغيّراً تكتيكيًا في سياسات دمشق لتقليص دور الفصائل المسلحة داخل سوريا، خاصة بعد مشاركة بعض هذه الفصائل في أحداث الحرب السورية، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء قد يبقى مرتبطًا بإعادة ترتيب أولويات الحكومة السورية في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة.

• إغلاق المكاتب وعدم طلب المغادرة النهائية
• تخفيض الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية داخل سوريا
• ضرورة تنسيق دولي لاستقبال الفصائل في أماكن أخرى في حال المغادرة
• حملات توتر بين وسائل الإعلام حول صحة الأنباء والتكتم الحكومي
• ربط القرار بتعديلات سياسية واسعة في دمشق تجاه القوى المسلحة

الزيارة الأمريكية وتأثيرها على تحولات السياسة السورية تجاه الفصائل الفلسطينية

يربط محللون ما يجري من تغييرات في موقف دمشق من الفصائل الفلسطينية بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الكونغرس الأمريكي إلى سوريا، حيث انطلقت تصريحات حول احتمالات انخراط سوريا في اتفاقيات جديدة مع إسرائيل مثل اتفاقات أبراهام، ما يضع دمشق في موقف يستدعي مراجعة علاقاتها مع الفصائل المسلحة الفلسطينية التي ترتبط بمواقف معارضة، ويشير وزير الخارجية الجديد أحمد الشرع إلى أن السياسة الجديدة تسعى لحل ملف الفصائل المسلحة وإعادة السلاح للدولة كاملة، وفي هذا الإطار جرى تسليم معسكرات الفصائل ومعداتها لأجهزة الأمن السورية بعد لقاءات تواصلية في مخيم اليرموك خلال ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مستقبل الفصائل الفلسطينية في سوريا يبقى مرتبطًا بالمتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المصالح السورية القائمة ومواقف الفصائل نفسها التي تواجه تحديات معقدة بعد سنوات من التعايش والحروب، مما يجعل التوافق السياسي أمراً أساسياً لضمان حضورها وتأثيرها في أي تغيير آت. كما يرتبط مصير هذه الفصائل بالتنسيق مع الدول العربية والإقليمية التي قد تستقبلها وتعطيها أدوارًا جديدة بعيدًا عن النظام السوري.

يظل التعاطي مع ملف الفصائل الفلسطينية في سوريا في حالة حركة مستمرة، اليوم تخطو دمشق خطوة لتقليل الوجود العسكري المباشر، غدًا قد تشهد تطورات إضافية تعيد رسم خريطة العلاقات والدور الفلسطيني داخل الأراضي السورية نفسها.