«فرصة استثمارية» شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية وتغير قواعد السوق

شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية تعكس تحركًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين في مجالات متنوعة ماليًا ومصرفيًا؛ إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين محافظ البنك المركزي المصري ونظيره الصيني بحضور كبار المسؤولين لتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في السياسات النقدية والابتكار المالي بما في ذلك العملات الرقمية؛ مما يفتح آفاقًا جديدة لتكامل اقتصادي متطور بين البلدين.

مجالات التعاون في الشراكة المالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية

تُركّز مذكرة التفاهم على عدة مجالات حيوية تعزز التعاون المالي والمصرفي بين مصر والصين، منها تبادل الخبرات الفنية ورفع كفاءة الكوادر في السياسة النقدية والأسواق المالية ونظم الدفع الإلكترونية، كما تهدف إلى تطوير الرقابة المصرفية وتنظيم إصدار الأوراق النقدية، إلى جانب تشجيع تبني العملات المحلية في التعاملات التجارية والمالية، بما يخدم تحريك الاستثمارات المباشرة بين الطرفين، ويحتل الابتكار المالي والعملات الرقمية مكانة مهمة ضمن الاهتمامات، حيث سيتم إجراء أبحاث ودراسات مشتركة لتقييم أفضل السبل لتوظيف التقنيات الحديثة تلقائيًا في القطاع المالي.

تصريحات المسؤولين وتعزيز الشراكة المالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية

تأكيدًا على أهمية الشراكة، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس متانة التعاون القائم ويشكل خطوة استراتيجية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، في حين وصف محافظ البنك المركزي الصيني التفاهم بأنه محطة جديدة تعزز تبادل أفضل الممارسات وتوسع نطاق التنسيق المالي، مما يعزز فرص التنمية المستدامة بين البلدين، ويُبرز أهمية العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية التي باتت تشكل جزءًا لا يتجزأ من مستقبل الأسواق المالية، مع التركيز على بناء بيئة مواتية تسمح بانتقال سلس للأدوات المالية الحديثة.

تثبيت أسعار الفائدة ودورها في تعزيز الشراكة المالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية

في إطار السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كما يلي:

جاء هذا القرار وسط تراجع توقعات النمو الاقتصادي عالميًا نتيجة حالة عدم اليقين تجاه السياسات التجارية الدولية وزيادة احتمالات التوترات الجيوسياسية، ما يجعل الاستقرار النقدي أحد الركائز التي تدعم تحقيق أهداف الشراكة المالية التي تشمل العملات الرقمية بين مصر والصين، حيث يُعد تحصين الاقتصاد وترسيخ الأطر النقدية شرطًا مهمًا قبل التوسع في مشاريع الابتكار المالي والعملات المشفرة.

• تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات المصرفية
• تدريب الكوادر على مواكبة السياسات النقدية الحديثة
• تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة المالية
• تنفيذ أبحاث مشتركة في مجال الابتكار المالي والعملات الرقمية
• تطوير نظم الدفع الإلكترونية والرقابة المصرفية

تشكّل الشراكة المالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية فرصة لزيادة التكامل الاقتصادي وتعزيز استقرار الأسواق المالية، إذ تمهد الطريق لنقلة نوعية في طرق الدفع والاستثمار المباشر، فيما تستمر الأطراف المعنية في بناء أطر متينة تواكب التحديات العالمية وتوظف أفضل الخبرات والتقنيات الحديثة في القطاع المالي.