«تدهور مفاجئ» استفسار نيابي أسباب انهيار العملة المحلية وعدم استقرار الاقتصاد الحقيقي

سؤال برلماني رسمي حول تدهور الريال اليمني يعكس موجة من القلق المتصاعد تجاه الانهيار المستمر لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إذ تتابع الحكومة موقف هذا الانخفاض الحاد بهدف التوصل لحلول اقتصادية فعالة، وسط أزمة مالية خانقة تضع الاقتصاد الوطني تحت ضغط متزايد، وكذلك مخاوف متصلة بغياب الاستقرار النقدي وإدارة الإيرادات العامة بشكل شفاف.

سؤال برلماني عن تدهور الريال اليمني وأسبابه الرئيسية

تصاعد القلق في الأوساط البرلمانية حول تدهور الريال اليمني دفع النائب جعبل محمد طعيمان إلى توجيه سؤال رسمي يستفسر فيه عن جذور هذا الانخفاض المستمر، والذي يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد المحلي، خاصة مع غياب مؤشرات لتحسن الوضع في الأسواق الرسمية والموازية، ما يعزز حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين ومستوى المعيشة لديهم. اتجه السؤال أيضًا نحو التشديد على ضرورة وضوح إدارة الإيرادات الحكومية والتزام الجهات المعنية بإيداعها للبنك المركزي؛ إذ تُطرح تساؤلات متكررة حول وجود اختلالات إدارية قد تساهم في تعميق الأزمة المالية والنقدية.

تأثير تدهور الريال اليمني على الوضع الاقتصادي والمعيشي

يتسبب الانخفاض المتزايد في قيمة الريال اليمني في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، مع تضخم واضح يثقل كاهل الأسر اليمنية، كما يعاني الاقتصاد من شح حاد في السيولة النقدية يؤثر على أداء البنوك التجارية والسوق الموازي، الأمر الذي يفاقم صعوبات الحصول على الخدمات الأساسية. تتزامن هذه التحديات الاقتصادية مع غياب واضح للاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، مما يثير قلقًا حول فعالية الإجراءات الحكومية المتّبعة للتعامل مع هذه الأزمة المتشابكة. تسعى الدعوات البرلمانية والجماهيرية إلى محاسبة الجهات المسؤولة وتعزيز الشفافية لتجاوز العقبات وتحقيق الاستقرار المالي.

الرد الحكومي المتوقع وخطوات الإصلاح لمعالجة تدهور الريال اليمني

من المتوقع أن تقدم الحكومة ردًا مفصلًا عن طريق رئاسة مجلس النواب تشمل الخطوات التي اتخذت لمعالجة التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني، ضمن إطار السياسات المالية والنقدية المُعلن عنها، وكيفية تنفيذها وفقًا للقوانين واللوائح الناظمة. تشمل هذه الإجراءات:

• تثبيت سعر الصرف عبر دعم البنك المركزي وتعزيز التدفقات النقدية
• تشديد الرقابة على إيرادات الدولة والتأكد من إيداعها بشكل منظم
• إعادة جدولة الالتزامات المالية الداخلية والخارجية لتحرير موارد نقدية
• تعزيز الشفافية وإجراءات محاربة الفساد في المؤسسات الاقتصادية
• تنظيم الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء لضمان متابعة القرارات والسياسات الاقتصادية

ويبرز الجدول التالي مقارنة بين الوضع قبل وبعد تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية التي قد تساهم في استقرار العملة الوطنية:

تظل الأعين متوجهة نحو رئاسة الحكومة لتقديم توضيحات دقيقة تعزز ثقة الشعب وتعالج تدهور الريال اليمني، بما يفتح المجال أمام استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المالية التي باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين. استمرار الانخفاض يشير إلى ضرورة تحقيق تعاون بين الجهات المعنية والمجتمع الدولي لدعم الإجراءات الإصلاحية التي تحمي العملة المحلية وتعزز فرص التنمية الاقتصادية.