«فرص واعدة» مذكرة تفاهم بين مدن وحكومة موسكو لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الصناعي

مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الصناعي تمثل خطوة مهمة تسعى من خلالها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” إلى تعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئات ريادية وصناعية مبتكرة، وتأتي هذه المذكرة برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف لتعزيز التكامل الصناعي وتطوير الابتكار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها المستقبلية.

مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو لدعم الاستثمار والتكامل الصناعي

تسعى مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو إلى فتح أفق جديدة للاستثمار المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا، مما يؤسس لتبادل خبرات فاعل ومثمر بين الجانبين، كما تركز المذكرة على تعزيز التكامل الصناعي وتطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية على حد سواء؛ وهذا يعزز بيئة إنتاجية متكاملة تقوم على أساس الابتكار والتطوير المستمر، وهو ما يتوافق مع استراتيجيات “مدن” في تهيئة بيئات صناعية تعتمد على التصنيع الذكي ودعم ريادة الأعمال بطرق مبتكرة تحفز النمو الاقتصادي المحلي.

مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو لتعزيز ريادة الأعمال وتبني الابتكار الصناعي

تحتوي المذكرة على محاور أساسية لتفعيل ريادة الأعمال من خلال تبني منهجيات الابتكار في القطاعات الصناعية المختلفة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع اقتصاد الدولة وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، حيث تلعب “مدن” دورًا محوريًا في تهيئة بيئة محفزة للابتكار تتيح لرواد الأعمال الصناعيين فرصًا عدة للنمو والتوسع، وهذا ينعكس إيجابيًا على الإنتاج الصناعي ويدعم حركة الاقتصاد الدائر في المملكة ويدفع بقطاعات متعددة نحو التحديث والتطوير المستدام.

مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو خطوة استراتيجية لترسيخ المكانة العالمية

يمثل توقيع مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو بوليصة عبور نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي وتقني على خارطة الاقتصاد العالمي، فمثل هذا التعاون يُعد نموذجًا فريدًا للانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، ويدعم تطوير منظومة صناعية تمتاز بالاستدامة والتنوع الاقتصادي، وهذا يعكس حرص المملكة على الاندماج في الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على توجهاتها المحلية في تطوير قطاع الصناعة والابتكار وفق أعلى المعايير الدولية.

• فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي بين البلدين
• تبادل الخبرات والمعرفة في القطاعات الصناعية والتقنية
• تهيئة بيئة صناعية قائمة على التصنيع الذكي والابتكار
• تمكين رواد الأعمال من خلال برامج دعم متخصصة
• تعزيز التكامل الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة

هذا التعاون يعكس رغبة صادقة في بناء جسور تواصل صناعي بين الشرق والغرب، وينبثق من أهمية الرياضة الموضوعة في تنويع الاقتصاد السعودي، كما يتيح للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” فرصة استثمارية مميزة توسع من آفاق العمل والتطوير الصناعي، ويشكل ذلك دعمًا فاعلًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في تأهيلهم للريادة الصناعية بشكل متقدم.