«ردود نارية» مودرن سبورت يرد على جنش ببيان من 9 نقاط مفاجئ

مستحقات محمود عبد الرحيم “جنش” المالية أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في أوساط كرة القدم المصرية، بعد إعلان حارس مرمى نادي مودرن سبورت السابق عن عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة عن موسم 2024-2025، مما دفع النادي لإصدار بيان رسمي للرد على هذه التصريحات ولتوضيح الموقف القانوني والإداري الخاص بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

توضيح مستحقات محمود عبد الرحيم “جنش” وإجراءات نادي مودرن سبورت

أوضح نادي مودرن سبورت أن اللاعب محمود عبد الرحيم “جنش” ما زال متعاقدًا مع النادي حتى نهاية موسم 2024/2025، ويخضع للعقد المبرم بينهم ولللوائح الرسمية المنظمة للعلاقة التعاقدية، كما أكّد أن تاريخ 12 يناير 2025 شهد قرارًا من مجلس الإدارة بخصم نسبة 10% من عقود جميع لاعبي الفريق الأول، مع تعليق صرف المستحقات المالية حتى يتحسن الأداء الجماعي للفريق، وهو إجراء قانوني يهدف لتحفيز اللاعبين وليس تعسفيًا، ثم في 27 يناير 2025، صدرت تعليمات أخرى برفع نسبة الخصم إلى 25% في حالة عدم تواجد الفريق ضمن العشرة الأوائل بنهاية الدوري، مع إخطار رسمي للاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم.

مواقف النادي تجاه تصريحات محمود عبد الرحيم “جنش” وتأثيرها على الفريق

أكد النادي أن الدور القيادي الذي يُفترض أن يتحلى به “جنش” لم ينعكس على سلوكياته داخل الملعب وخارجه، حيث كان مصدرًا لعدة مشاكل داخل غرفة الملابس، وهو ما يخالف تمامًا الروح الرياضية والمسؤولية التي توجبها قيادة الفريق، إضافة إلى الأداء المتذبذب الذي أظهره وتحركاته المثيرة للجدل، التي أثرت سلبًا على نتائج فريق مودرن سبورت، كما انتقد النادي نشر اللاعب صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي “تيشيرت” أصفر قبل مباراة مصيرية أمام الإسماعيلي، ما اعتبره إيحاء غير رياضي يتنافى مع مبدأ الانتماء.

• العقد المبرم ينظم العلاقة بين “جنش” والنادي بوضوح
• خصم مالي بناءً على القرارات الإدارية المتخذة لتحسين الأداء
• إخطار رسمي دائم للاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم بالقرارات
• سلوكيات اللاعب أثرت سلبًا على روحية الفريق ونتائجه
• إجراءات قانونية ضد اللاعب للحفاظ على حقوق النادي وكرامته

الجزء القانوني والتنظيمي في أزمة مستحقات محمود عبد الرحيم “جنش”

تضمّن بيان نادي مودرن سبورت إشارات واضحة إلى مخالفة اللاعب لبنود العقد واللوائح، حيث تم التأكيد على خرق الفقرتين (1) و(2) من البند “ثالثًا – التزامات الطرفين”، بالإضافة إلى مخالفة المادة (11) الفقرة (13) من لائحة شؤون اللاعبين التي صدرت عن الاتحاد المصري لكرة القدم، ما يضع النادي في موقف قانوني قوي يتيح له اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي كيانه وحقوقه المادية والمعنوية، ويؤكد البيان أن النادي لم يقصر في صرف حقوق جميع اللاعبين وفق العقود الرسمية، مع التزامه بالحفاظ على النظام الداخلي للفريق واحترام القوانين المتسمة بالعدالة.

في ضوء هذه التصريحات والردود القانونية الواضحة، فإن ملف مستحقات محمود عبد الرحيم “جنش” يعكس تعقيدات العلاقة المهنية بين اللاعب والنادي، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من جميع الأطراف المعنية لضمان احترام القوانين والعقود. من الواضح أنّ النادي يخطو بثقة للحفاظ على مصالحه، حيث لا مجال لتجاوز اللوائح أو الإضرار بمصالح الفريق.