«ثبات ملحوظ» أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية هل يستمر الاستقرار قريباً

دولار مقابل الدينار العراقي يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية وسط تحركات متباينة في بورصات الكفاح والحارثية، حيث بلغ سعر الصرف 141.250 دينار مقابل كل 100 دولار، مع تفاوت واضح بين أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة؛ ما زالت الحكومة تسعى لضبط السوق رغم التحديات الاقتصادية والسياسات الجديدة المتعلقة بسعر الصرف.

تطور أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية

شهدت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم السبت في الأسواق المحلية العراقية، حيث وافت بورصتا الكفاح والحارثية سعر صرف الدولار بمعدل 141.250 دينار مقابل كل 100 دولار، وهذا الرقم يعكس توازنًا نسبيًا بعد فترة من التذبذب المستمر في قيمة العملة. أما في محال الصيرفة، فقد سجل سعر البيع 142.250 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ الشراء 140.250 دينار، مما يشير إلى وجود هامش ربح واضح ومحدد من قبل الصيارفة، وهو مؤشر على توازن العرض والطلب في الوقت الراهن، بالرغم من تحديات الاقتصاد المحلي.

تأثير قرارات الحكومة على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

أعلن مجلس الوزراء في السابع من شباط 2022 تعديل سعر صرف الدولار ليصبح 1320 دينارًا لكل دولار واحد، وهو سعر تم تحديده بهدف تنظيم السوق وضبط حركة العملة الأجنبية في ظل الضغوط الاقتصادية المختلفة التي يعاني منها العراق. ومع اعتماد البنك المركزي للمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، حاولت الحكومة تحقيق مزيد من الشفافية والرقابة على التعاملات المالية، إلا أن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لم يستقر بشكل كامل في الأسواق الموازية بسبب تقلبات العرض والطلب والنشاطات المالية غير المنظمة، ما يؤكد أن الإجراءات الحكومية تحتاج لدعم إضافي لضمان استدامة الاستقرار المالي.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

نجح سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في تحقيق نوع من الاستقرار النسبي رغم العديد من العوامل التي تؤثر سلبًا على سوق الصرف، منها:

كل هذه العوامل مجتمعة تصنع بيئة معقدة تتحكم في حركة الدولار مقابل الدينار العراقي، ما يتطلب متابعة مستمرة من الجهات المختصة للحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات كبيرة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

يتضح من الجدول وجود فروقات واضحة بين الأسعار الرسمية والأسواق الحقيقية التي تتأثر بعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى التدخلات الحكومية التي لم تُحقق الاستقرار الكامل بعد

تنشط الأسواق المالية العراقية محاولات ضبط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي رغم التحديات الاقتصادية، ومن المهم مراقبة التحركات القادمة لتوقع توجهات السوق وقرارات البنك المركزي في تحسين الاستقرار الاقتصادي بشكل عملي ومستدام