شوف الكارثة: كندا توقف تسلا تماماً بسبب مبيعاتها المشبوهة

أعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن قرارها بتجميد مبلغ 43.1 مليون دولار كندي، ما يعادل حوالي 30 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج دعم السيارات الكهربائية بسبب وجود مبيعات غير طبيعية مرتبطة بشركة تسلا. تم تسجيل بيع 8,653 سيارة تسلا في ثلاثة أيام فقط عبر أربعة فروع، وهو رقم أثار دهشة الجهات المختصة والجماهير؛ ما دفع الحكومة إلى التحقيق في الأمر وتعليق الدعم حتى التحقق من الملفات المقدمة.

الأسباب وراء تجميد الدعم لشركة تسلا

واجهت شركة تسلا اتهامات مباشرة بعد تقديم بيانات تُظهر مبيعات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة، ما أثار شكوكاً حول التزام الشركة بشروط برنامج دعم السيارات الكهربائية. استندت الحكومة إلى أرقام غير معتادة، حيث بلغ معدل البيع أكثر من 30 سيارة في الساعة، حتى خلال فترات الإغلاق. ورغم تصريحات تسلا بأن السيارات قد بيعت مسبقاً وتأخرت طلبات الدعم بسبب إجراءات العملاء، إلا أن وزارة النقل الكندية لم تقتنع وقررت التدقيق في كل طلب على حدة لضمان الشفافية والحد من احتمال وجود تجاوزات.

تصعيد الأزمة بين كندا وتسلا

تصاعدت الأزمة مع إعلان الحكومة الكندية تجميد برنامج الدعم بالكامل لشركة تسلا ومنعها من المشاركة في الحوافز المستقبلية للسيارات الكهربائية. وأكدت وزيرة النقل كريستيا فريلاند أن الحكومة ستراجع شروط الأهلية لتجنب أي استغلال مستقبلي للبرامج. دفع هذا القرار شركة تسلا إلى الرد بشكل غاضب، حيث ذكر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك تعليقاً ساخراً أعرب فيه عن استيائه، كما هددت الشركة باللجوء للإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها.

مستقبل الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية

تُبرز هذه القضية تحدياً كبيراً للتوازن بين الشفافية وتحفيز التقنيات المستدامة. تهدف الحكومة الكندية من قراراتها إلى ضمان توجيه الحوافز بالشكل الصحيح، ما يسهم في تعزيز الثقة في برامج دعم السيارات الكهربائية. ومع بقاء التحقيقات مفتوحة، من المتوقع أن تؤثر هذه القضية بشكل كبير على سياسة الحوافز مستقبلاً، خاصة مع اشتداد المنافسة في سوق السيارات عديمة الانبعاثات.

تُشير هذه الأزمة إلى ضرورة تحقيق الشفافية من قبل الشركات الكبرى ومدى اعتمادها على الدعم الحكومي لتحقيق أهدافها البيئية، فالمساءلة تبقى مفتاح الثقة بين الحكومات والقطاع الخاص.