«فرصة مهمة» مشروع قانون الإيجار القديم يكشف كيف تتجنب الطرد من الشقق الآن

قانون الإيجار القديم يشهد تغيرات جوهرية مع إقرار مجلس النواب تعديلات مهمة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ضمن خطة وطنية لإصلاح منظومة الإسكان تعكس تطورات الاقتصاد والمجتمع في مصر، ويضع القانون الجديد إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء الامتدادات القانونية غير المحدودة لعقود الإيجار القديمة، بما يحفظ الحقوق ويحقق توازنًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية في هذا الملف الحيوي.

تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على العقود السكنية والتجارية

تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم لتحدد انتهاء العقود السكنية تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، وهو ما يعالج تمديد الإيجارات دون إطار زمني محدد، والذي تسبب في تجميد سوق السكن لسنوات طويلة مع اختلال حقوق المؤجرين والمستأجرين، أما عن العقود غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فمدة العقد لن تزيد عن خمس سنوات إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ وذلك انطلاقًا من فهم خصوصية النشاط التجاري والحاجة لتنظيم العلاقة بين مالكي العقارات والمستأجرين لتوفير بيئة قانونية مستقرة ومناسبة لطبيعة الأعمال المختلفة التي تدار داخل هذه الوحدات.

الشروط والاستثناءات في تطبيق قانون الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

يوفر تعديل قانون الإيجار القديم حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد وحدة الإيجار قبل انتهاء المدة القانونية إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر قانوني أو إنساني، أو أن المستأجر يمتلك مكانًا آخر ملائمًا للسكن أو النشاط، مما يسهل إجراءات الإخلاء دون الحاجة لخوض نزاعات طويلة؛ وفي المقابل، يسند القانون للمستأجرين خيارات مهمة بعد انتهاء مدة العقد تشمل طلب الانتفاع بوحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ويشترط القانون تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية لضمان دورة عقارية منتظمة تساعد في توفير حلول مناسبة للمواطنين المتأثرين بالتعديلات.

• إنهاء العقود السكنية تلقائيًا بعد 7 سنوات
• تحديد مدة العقود التجارية بخمس سنوات قابلة للاتفاق
• تسهيل إخلاء الوحدات المغلقة لأكثر من عام
• أولوية تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين
• اعتبارات اجتماعية ومكانية عند تخصيص الوحدات البديلة

أدوار قانون الإيجار القديم الجديدة في تحقيق التوازن والاستثمار العقاري

يحمل تعديل قانون الإيجار القديم بين طياته محاولة واضحة لتحقيق توازن أفضل يحفظ حقوق المالك والمستأجر معًا، بحيث يتيح القانون وحدات سكنية وتجارية متاحة بشكل عادل ومرن، كما يساهم في إعادة ضخ وحدات مغلقة إلى السوق العقاري العملي؛ وبالتالي تعزيز حركة السكن والتجارة داخل البلاد ويعزز القانون من استقرار منظومة الإسكان ويعطي فرصة لإحياء النشاط الاستثماري العقاري بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر فاعلية تُشجع على التوسع والتجديد في القطاع العقاري المصري.