فرصة العمر.. شروط التقديم على شقق جنة وسكن مصر في الطرح الجديد!

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دومًا لتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية؛ حيث أعلنت عن طرح جديد لوحدات “شقق جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة”، كجزء من أكبر طروحاتها للحصول على شقق تناسب مختلف الفئات. وتهدف الوزارة من خلال هذه المشروعات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان جودة عالية للحياة السكنية.

شروط التقديم على شقق جنة وسكن مصر في المنصورة الجديدة

يتطلب التقديم على شقق “جنة وسكن مصر” استيفاء مجموعة من الشروط التي تسعى لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع بين المواطنين، حيث يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل سنه عن 21 عامًا، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد. ولا يُسمح للأسرة (الزوجين) بالتقدم للحصول على أكثر من شقة في نفس الطرح ولكن يُسمح بحجز وحدتين في مشروعات مختلفة. تطبيقًا لذلك، تخضع الوحدات السكنية للاستخدام السكني فقط، حيث لا يجوز تغيير الاستخدام أو التصرف في الوحدة بما يخالف اللائحة العقارية الصادرة عن الهيئة. وتشمل الشروط أيضًا الالتزام بالقوانين المنظمة مثل قانون المجتمعات العمرانية وقانون التمويل العقاري لضمان الحوكمة.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

من أبرز ميزات الوحدات المطروحة ضمن مشروع “سكن مصر” أنها مزودة بمواد بناء عالية الجودة وتشمل حق المالك في حصة من الأرض التي يقام عليها المبنى. يحتوي الطرح على وحدات في أدوار مختلفة، بعضها يشمل حدائق تناسب احتياجات الأسر، ويتم تأجير الحدائق وفق القواعد المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية. كما تتسم الأسعار المطروحة بكونها معدة للاستخدام السكني فقط لعرض سعر تنافسي للمواطنين.

المزايا الإضافية للحجز في المنصورة الجديدة

الاستثمار في شقق المنصورة الجديدة يمثل فرصة واعدة للمواطنين بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكانية العيش في مجمع سكني متكامل المرافق. كما أن الحجز يتضمن كراسة الشروط كمكمل للعقد الذي يوضح تفاصيل المعاينة والمواصفات؛ مما يوفر وضوحًا وشفافية للمتقدمين. يُضاف إلى ذلك التزام الوزارة بتوفير أفضل تجربة سكنية تتناسب مع جميع الفئات عبر تنويع المساحات وتقديم أسعار مختلفة للوحدات بما يتناسب مع ميزانيات المواطنين.

تواصل وزارة الإسكان تقديم مشروعات تمكن المواطنين من الحصول على سكن عصري يتوافر فيه جميع المستلزمات، مع ضمان الالتزام الكامل بالقواعد القانونية بما يعزز شفافية الطرح ورضا المستفيدين.