«تطور ملحوظ» التحول الرقمي في وزارة العدل كيف يغير مستقبل القضاء في الوطن

خدمات وزارة العدل الإلكترونية شهدت نقلة نوعية مع رؤية 2030، إذ بات التحول الرقمي في النظام العدلي شكلاً من أشكال التطوير المستمر الذي يستهدف تحسين أداء القضاء وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين؛ هذا التحول يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات عدلية إلكترونية متطورة تنسجم مع متطلبات العصر وتقلص مدة انتظار المعاملات، مما يضمن شفافية وفعالية أكبر في كل خطوة.

خدمات وزارة العدل الإلكترونية المتطورة نحو تحقيق رؤية 2030

تعد خدمات وزارة العدل الإلكترونية المحور الأساسي في تطوير النظام العدلي وتيسير وصول الخدمات القضائية لمختلف الفئات؛ فالوزارة استطاعت عبر تطبيق استراتيجيات رقمية مبتكرة أن تلغي الحاجة للحضور الشخصي في إصدار الوكالات عبر كتابات العدل، ما جعل هذه الخدمات تُنجز إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز بسهولة ويسر، إضافة إلى تطور الخدمات الأخرى التي تدعم جودة الأداء العدلي وتعزز ثقة المستفيدين. وبهذا الشكل، يتضح كيف أن وزارة العدل تتجه بقوة نحو رؤى رؤية 2030 التي تركز على الخدمات الرقمية المتقدمة.

أبرز خدمات وزارة العدل الإلكترونية التي تسرع الإجراءات القضائية

بوابة ناجز الإلكترونية تمثل قفزة نوعية في تقديم خدمات وزارة العدل الإلكترونية إذ تمكن المستفيدين من إتمام أكثر من 5.3 مليون وكالة إلكترونية، وهي خطوة تخدم أكثر من 6 ملايين مستفيد، مما يخفف الضغط عن المكاتب العدلية التقليدية ويقلل الحاجة للزيارات الشخصية، كما توفر منصة ناجز أكثر من 140 خدمة إلكترونية تشمل إصدار الوكالات، التقاضي الإلكتروني، وتنفيذ الأحكام بطرق سريعة وفعالة، وهذا التنوع يعكس حداثة الخدمات وعدالتها في نفس الوقت.

كيفية الاستفادة من خدمات وزارة العدل الإلكترونية بفعالية

لتسهيل الاستفادة من خدمات وزارة العدل الإلكترونية ينبغي اتباع عدة خطوات تضمن إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، ويمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• التسجيل في منصة ناجز الإلكترونية باستخدام البيانات الشخصية الصحيحة
• تحديد الخدمة المطلوبة من بين أكثر من 140 خدمة متاحة
• رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًّا وتجهيز البيانات اللازمة
• متابعة حالة الطلب بشكل مستمر عبر المنصة
• استلام النتائج أو الوثائق إلكترونيًّا أو في نقاط الخدمة المعتمدة

وهذه الخطوات تساعد في تسريع المعاملات وتقليل الأخطاء، كما تضمن حماية المعلومات الشخصية للمستفيدين.

تُسهم خدمات وزارة العدل الإلكترونية بشكل محوري في زيادة الكفاءة القضائية من خلال تقليل وقت الانتظار وتأخير الجلسات، كما تسهل إصدار الوثائق بسرعة مما يقلل أعباء المواطنين والمقيمين ويزيد من رضاهم عن النظام العدلي الرقمي، والنتيجة هي نظام أكثر شفافية ومساواة في التعامل القانوني.