شوف الجديد: وزير الاستثمار يجتمع برئيسة وزراء تونس لتقوية العلاقات الاقتصادية

تلتقي مصر وتونس في إطارٍ مشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري ودفع عجلة التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين. في هذا السياق التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، برئيسة الوزراء التونسية سارة الزعفراني الزنزري خلال زيارته الرسمية لدولة تونس لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المشتركة، مما يعكس حرص البلدين على الاستفادة من فرص التعاون وفتح آفاق جديدة للنمو.

بحث إنشاء بنك مصري تونسي لدعم الأعمال التجارية

خلال اللقاء، شدد الوزير الخطيب على أهمية تفعيل مبادرة لإنشاء بنك مصري تونسي مشترك، يهدف إلى تقديم تسهيلات مالية تدعم رجال الأعمال وتعزز سرعة إتمام المعاملات التجارية بين البلدين. وتدرس البنوك الحكومية المصرية الكبرى إمكانية فتح فروع أو مكاتب تمثيل في تونس، مما سيسهم في دعم مجال الاستثمار ويتيح فرصًا أكبر لشركات القطاع الخاص، خاصة تلك التي تعمل في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا.

مشروع الخط الملاحي المصري التونسي

ناقش الطرفان خطة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين لدعم التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات والواردات. وأكد الوزير المصري أهمية التنسيق الثلاثي بين مصر، تونس، وليبيا لتحقيق هذا الهدف، مع العمل على ربط المشروع بالشبكات الإقليمية لتعزيز التواصل بين دول المنطقة. كما تم التطرق إلى دراسة إنشاء خط للنقل البري الذي سيربط البلدين بشكل مباشر مرورًا بليبيا، مما يُعزز من كفاءة تدفق السلع والخدمات.

تعزيز التعاون في مجالات الدواء والجمارك

اتفق الطرفان على تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة لتسهيل تسجيل الأدوية المصرية في تونس، مما يُسهم في زيادة التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال. كما تطرقا إلى أهمية تنسيق المواقف الجمركية لتوحيد الإجراءات وتذليل العقبات، بما في ذلك تحسين آلية إصدار شهادات المطابقة لشهادات المنشأ.

إضافةً لذلك، تمت مناقشة آليات تسهيل إصدار التأشيرات لمستثمري البلدين، بما يعزز من حركة الاستثمار ويوفر مرونة وسهولة في تنقل رجال الأعمال بين الجانبين. يُشير هذا التطور إلى سعي البلدين لبناء شراكة استراتيجية تستجيب للتحديات الاقتصادية وتوفر فرصًا جديدة للتعاون المثمر والابتكار.