«قرار مهم» قانون الإيجار القديم الحكومة تعلن إخلاء وحدات سكنية فورًا بداية التطبيق

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الحكومة المصرية بعد إقراره رسمياً من مجلس النواب، إذ بدأت الاستعدادات لتطبيقه على أرض الواقع الذي سيحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويشمل تعديل القيم الإيجارية وتحديد آليات الإخلاء تدريجياً بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، حيث ترتفع القيمة الإيجارية مؤقتاً إلى 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق المختلفة، ويتفاوت بعدها الارتفاع بحسب المنطقة والوظيفة.

تأثير قانون الإيجار القديم على قيمة الإيجارات وتصنيف المناطق

يأتي قانون الإيجار القديم بتعديلات واضحة على القيمة المستحقة للإيجار حسب نوع الوحدة وموقعها، حيث تم تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع تحديد مضاعفات لكل منها، فالزيادة في المناطق المتميزة تصل إلى 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تكون 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً، والأماكن غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب ترتفع خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% ما يوفر وضوحاً في تحديد التكاليف ويدفع السوق العقاري نحو مزيد من التنظيم والعدالة بين الأطراف.

آليات الإخلاء وشروط انتهاء عقود قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم مدة محددة لعقود الإيجار تضع حداً لانتهاء الإيجارات، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، وتنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات مع تطبيق الإخلاء الفوري للوحدات التي تظل مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مشروع أو في حالات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة، ويمنح القانون المالك حق التوجه للقضاء المستعجل للحصول على قرار بالطرد في حال رفض المستأجر المغادرة، مع الاحتفاظ بحق التعويض المادي إذا دعت الضرورة، وبهذا يعيد القانون التوازن ويضع قيوداً واضحة تحمي الحقوق وتضمن استمرارية تحريك السوق العقاري بشكل منظم.

البدائل وبرنامج دعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم

حظي بند توفير البدائل للمستأجرين الأصليين ومن نقل إليهم عقد الإيجار بأهمية كبيرة ضمن قانون الإيجار القديم، إذ يمكن لكل مستأجر التقديم للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، مع منح الأولوية لكبار السن وأصحاب الدخل المحدود، وتشمل الحكومة عبر وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي برامج لتوفير وحدات سكنية بديلة لمن لم يستفدوا سابقاً من الدعم، كما تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الطلبات، والإجراءات تشمل:

• التقديم إلكترونياً عبر المنصة الحكومية
• توثيق عقود الإيجار القديمة
• تقييم حالة المستأجر الاجتماعية والاقتصادية
• تخصيص وحدة سكنية أو تجارية مناسبة
• إخلاء الوحدة القديمة بناءً على قرار رسمي

في ظل هذه الإجراءات، تضمن الحكومة تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين بدون إهمال الجوانب الاجتماعية، مع التزام صارم بتوفير فرص سكنية بديلة، مما يعزز استقرار السوق العقاري ويوفر بيئة عادلة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.